حلقة نقاشية حول التغير المناخي وتأثيره على الشركات المصرية 25 نوفمبر المقبل
يناقش قادة فكر وأكاديميين وخبراء دوليين، ومديرو أعمال وتنفيذيون لكبرى الشركات، في حوار مفتوح في القاهرة تنظمه شركة جلوبال تريد ماترز ، كيفية التوصل إلى الحياد المناخي (نسبة انبعاثات الكربون تقل لصفر)، يوم 25 نوفمبر المقبل، بعد شرح آليات متبعة دوليا من مجموعة من الدبلوماسيين الأجانب، وكيف يمكن لأصحاب المصالح المشتركة العمل معا في إطار رؤية 2050.
وتتعدد التأثيرات المباشرة على مصر جراء التغير المناخي، بين نقص المياه والجفاف وانخفاض المحاصيل الزراعية، وزيادة التصحر، وارتفاع منسوب سطح البحر، وهو ما يستدعي تحركا سريعا ومدروسا.
وفي إطار التهديدات الناتجة عن التغير المناخي حول العالم، وما يمثله من نسبة تغير في النتائج المالية للشركات والمؤسسات المصرية، تزيد وتنقص حسب ارتباطها التجاري دوليا وعالميا، مما يؤثر بالتبعية على المستهلكين، دعت مؤسسة جلوبال تريد ماترز، مسؤولون وتنفيذيون في القطاع العام والخاص وخبراء دوليين، لمناقشة التحديات والحلول التي تواجه القطاع الخاص في مصر.
وقالت نانسي المغربي، رئيس الشركة المنظمة: "إن الحوار الذي دعت إليه شركتها، والذي يستمر يوما واحدا، يزيد الوعي داخل مجتمع الأعمال والمدارس والجامعات المشاركة، بأهمية اقتصاد ما بعد الكربون، وكيف يمكن لهم أن يلعبوا دورا حيويا في تحقيق الحياد المناخي".
وتابعت المغربي: "الحوار يسلط الضوء على أهمية التزام القطاع الخاص بالاستثمار في التكنولوجية التي تقلل انبعاثات الكربون، من خلال دور فعال للحكومات وللمنظمات الدولية، في توفير الدعم المستدام وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية".
وأوضح أشرف نجيب المدير التنفيذي للشركة المنظمة، إن هناك مجموعة من الإجراءات المختلفة تبنتها حكومات الدول الموقعة على اتفاق باريس للمناخ، يمكن من خلالها أن تأتي بنتائج أفضل وأسرع حال التعاون والتنسيق فيما بينها من خلال خلق قنوات تواصل، "تعمل شركتنا عليه حاليا بالنسبة لمصر.
أشار نجيب إلي أن قدرة المجتمعات على التعامل مع آثار تغير المناخ، تتباين من دولة لأخرى حسب احيتاجاتها التمويلية ودرجة تأثرها المباشر، مطالبا بتوفير التمويل اللازم للدول النامية للبدء فورا في برنامجها للحد من التغير المناخي، موضحًا أنه لتحقيق انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون، المصدر الرئيسي لغازات الاحتباس الحراري، قامت بعض الدول بفرض ضرائب على محتوى الكربون في الفحم والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي. ونصح صندوق النقد الدولي مؤخرا بفرض مزيد من الضرائب للانتقال إلى اقتصاد ما بعد الكربون.
وأكد نجيب ، أن مؤتمر باريس المعني بالمناخ الذي عقد ديسمبر العام 2015، اعتمدت 195 دولة أول اتفاق عالمي ملزم قانونا بشأن المناخ، من خلال خطة عمل عالمية تجنب العالم زيادة درجة حرارة الأرض 2 درجة مئوية، الأمر الذي قد ينهي حياة الملايين ويخفي مدنا بأكملها ويسبب تحديات جمة لكوكب الأرض بأكمله. غير أن الولايات المتحدة الأميركية انسحبت من الاتفاق مؤخرا.
