المشدد والغرامة للمتهم بقضية "رشوة المليون ونصف بمحافظة القاهرة"

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، بمعاقبة المتهم محمود علي حسين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بقضية رشوة إدارة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.

وكان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أحال مسئول بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتلقية رشوة مليون وخمسمائة ألف جنيه للجنايات. 

وجاء بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أنه في غضون شهر فبراير عام ۲۰۱۹ - بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - محافظة القاهرة بصفته موظفًا عموميًا بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من محمود محمد جمال الدين عبد الصمد محمد المبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وأخذ منهم مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه مقابل إنهائه إجراءات استصدار خطابات استرداد مبلغ التأمين المودع سلفا لدى حي النزهة من شركة بلومون للتطوير العقاري ضمانا لنقل كامل ناتج حفر أرض محددة إلى المقالب العمومية التابعة للهيئة.

وشهد عضو الرقابة الإدارية بأن تحرياته قد أكدت صحة البلاغ المُقدّم وشهد به سابقه؛ وأضاف بأن المتهم يعمل موظفًا بإدارة المقالب بالهيئة العامة النظافة وتجميل القاهرة، وأنه قد زعم للشاهد الأول باختصاص لا يملكه؛ إذ يختص وظيفيًا باستلام القمامة الخاصة بالمنازل والشوارع ولا اختصاص له في إنهاء خطابات استرداد مبلغ التأمين الكنتور.

وكما أضاف أنه قد استصدر لهما سلفًا إذنين من النيابة العامة تصوير وتأجيل لقاءات المتهم ومحادثاته الهاتفية مع الشاهد الأول؛ فأسفر التنفيذ عن تسجيل محادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته.

وقرر المتهم محمود علي حسين إسماعيل بالتحقيقات أنه يعمل مدير مناولة منشية ناصر بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة منذ شهر مايو عام ۲۰۱۷؛ وأن اختصاصه الوظيفي يقتصر على الإشراف على استلام وتفريغ قمامة الشوارع - فقط - بمحل عمله تمهيدًا لنقلها تباعًا للمقالب العمومية.

وأضاف بأخذه مبلغ عمولة مقداره مائتين وخمسين ألف جنيه من الشاهد الأول بادعاء أنه مقابل إحضار مقاول له لحفر أرض تم تفويض الأخير في إنهاء التراخيص الخاصة بها.

وثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها - والتي أقر الشاهد الأول بصحتها بالتحقيقات وأقر المتهم بصحة بعضها - ما يُفيد طلب المتهم من الشاهد الأول مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة أخذ منهم مائتين وخمسين ألف جنيه مقابل إنهاء الإجراءات اللازمة لاسترداد مبلغ مائتي وخمسمائة ألف جنيه المُودّعين سلفا كتأمين من الشركة محل عمل الشاهد الأول لدى حي النزهة تلبية متطلبات مُعتمَدة تمكنه من استرداد المبلغ المذكور وقوله له باختصاصه الوظيفي في ذلك.