طلب إحاطة حول دور مركز تحديث الصناعة: "الموظفون لا يغادرون المكاتب المكيفة"
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الصناعة حول دور مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة قائلة: "إنه من المفترض أن يكون هو قائد التغيير للصناعة المصرية، ودعم جميع المنشآت الصناعية علي المستوي الفردي أو القطاعي طبقا لاحتياجاتها من التنمية والتطوير من خلال برامج شاملة تهدف إلى تحقيق النمو المستدام، لاسيما وأن وزير الصناعة قد أصدر قرارا جديدا بإعادة تشكيل المركز بزعم ضخ دماء جديدة ودعم الصناعة المصرية وإعداد وتنفيذ برامج لتعزيز قدرة المنشآت الصناعية في جذب استثمارات جديدة من خلال إيجاد شراكات بين المستثمرين المحليين والدوليين".
وتابعت أبو السعد: "هذا الكلام يجافي أرض الواقع فهذا المركز ما هو إلا مجموعة من الموظفين المكتبيين، لا يغادروا المكاتب المكيفة، وليس لهم علاقة من قريب أو بعيد بمشكلات الصناعة المصرية"، مؤكدة أن المتابع لمهمة المركز وفقا للقانون يجده يحتوى على مهام جسيمة، منها المشاركة في إعداد وتنفيذ استراتيجيات تعميق وتحديث الصناعة العاملة في مجالات الصناعات التحويلية والحرفية واليدوية والتراثية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها، وإعداد وتنفيذ البرامج الفنية اللازمة لزيادة تنافسية الصناعات من خلال الدعم الفني والتدريب وتقديم الخبرة ونقل التكنولوجيا، وإعداد الدراسات القطاعية والإستراتيجية للنهوض بالصناعات فيما يخص عمليات التصنيع والتسويق خارجيا وداخليا، وعداد وتنفيذ برامج المساندة لتكوين تكتلات تصديرية للصناعات وخاصة المصدرين الجدد".
وتساءلت: "هل المركز يقوم بالمهام المناط اليه؟ إذا ما قام بـــ ـ10% من المهام المناط بها إليه لكانت الصناعة المصرية تغيرت على يد هذا المركز ذو الميزانية والموازنة المخصصة له من الدولة، والتي كل قرش يخصص له ما هو إلا إهدار للمال العام"، موضحة أن المركز بدء في تقديم الخدمات منذ عام 2002، أي منذ ما يقرب من ثماني عشر سنة إلا أن أثاره على الصناعة المصرية فهي صفر بالمقارنة بعدد السنوات التى يمارس فيها عمله، وتساءلت هل المركز وصل الى حد أنه يشكل جزءا لا يتجزأ من منظومة دعم المؤسسات الصناعية المصرية؟ هل قدم الدراسات التى من شانها دعم الصناعة المصرية؟.
وكما أكدت أن مركز تحديث الصناعة اسم على غير مسمي فلم يقم بأي دور له أثر حتى الآن ومنذ إنشائه من 18 سنة.
