"أكبر بوابة عربية لتسجيل الوظائف".. 4 معلومات عن الموقع الإلكتروني الذي دشنته "التربية والتعليم"

 تطلق  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية، وتعمل البوابة على استقبال بيانات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، والتي تستهدف التعاقد مع 120 ألف معلم.

 

 وزير التعليم طارق شوقي، قال في تصريحات صحفية إن البوابة ستكون بمثابة بنك معلومات، وحلقة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة سواء كانوا معلمين أو إداريين أو عمال، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة.

 

كما أوضح الوزير، أنه تمت إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًا إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.

 

فلسفة الوزارة لحل المشاكل

 

اتجاه التربية والتعليم إلى استخدام التكنولوجيا ضمن آلياتها، يأتي بناءً على الفلسفة التي تنتهجها الوزارة في التعرف على المشكلات المزمنة ومعالجتها من جذورها، ومن هذه الأزمات، مشكلة العجز في أعداد المُعلمين وبعض المشكلات الإدارية كالمسمى الوظيفي والاغتراب وغيرها، مشيرًا إلى أن الإيمان الجماعي بحتمية التغيير يساعد في حل هذه المشكلات، بالإضافة إلى المجلة الجديدة التي تختص بالمعلمين والتي صدرت مُؤخرًا وستكون المرجع لكل ما يخص المُعلمين وإجراء حوار مباشر معهم والقضاء على الشائعات، وإجراءات الوزارة لخدمة المناخ المدرسي.

 

من خلال البوابة العربية الإلكترونية ستستعين الوزارة بـ120 ألف معلم للتعاقد لمدة عام يجدد لمدة 3 أعوام، ويتم تقديم الأوراق المطلوبة على البوابة بدون تدخل لأى عنصر بشرى، وبدون الاستعانة بموازنة الدولة، لأن التربية والتعليم ستمول هذه التعاقدات من مواردها المالية، علمًا بأن تكلفة التعاقد لمدة عام تبلغ حوالى مليار و600 مليون جنيه، وأن هناك أفضلية لمن تمت الاستعانة بهم من المعلمين في المسابقة الماضية.

 

ضبط الموازين

 

الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشؤون المعلمين، قال إن البوابة الإلكترونية ستضبط التعاقدات بشكل مؤسسي وستكون تابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين بشكل إلكتروني، وأنها بالأساس تستهدف من خلال البوابة عمل قاعدة بيانات للمعلمين والإداريين والعاملين والعمال والطلاب والتي ستدعم خطط الإصلاح الإداري والتعليمي في الفترة المقبلة.

 

كما أكد على أن البوابة سوف تتيح فترة ثلاثة أشهر لاستكمال البيانات المطلوبة لمن تم اختياره؛ ليصبح معلمًا، أما من لم يستكمل بياناته خلال المدة المسموح بها لن يتم استكمال إجراءاته، ويؤخذ من يليه على البوابة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه سوف تتاح خاصية الكول سنتر، والواتس آب؛ للردود على كافة التساؤلات بدءًا من اليوم الأربعاء، كما أن هناك مرحلة لتلقى التظلمات، موضحًا أن نظام البوابة مصمم لعمل عملية تنقية أولًا بأول للبيانات غير الصحيحة، وهناك مساحة مخصصة لرفع السيرة الذاتية.

 

اتجاه عام في الدولة

 

قيم وزارة التعليم بميكنة خدماتها هو جزء من الخطة التي تعمل عليها الدولة، حيث قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العام المقبل، يشهد الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات الحكومية، ليحصل عليها المواطن من خلال مكاتب البريد أو الإنترنت أو الموبايل، الأمر الذي يعكس حجم الإنفاق على التطوير والإنجاز، لرفع المعاناة عن المواطن خلال حصوله على خدمة حكومية، وجاء ذلك خلال إلقائه بيان الحكومة، أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وبحضور 8 وزراء.

 

ورغم اهتمام الحكومة بتطوير خدماتها، إلا إنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية، وإن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب موظفي الجهاز الإداري بالدولة، وإن الخدمات الحكومية تأتي في إطار سعي الدولة لتحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المُقدمة بها تيسيرًا على المواطنين، دون الاستغناء عن أي موظف.