Advertisements
Advertisements
Advertisements

الفجر تنفرد بكشف مقترح "الكهرباء" لاستبدال ٢٥ مليون عداد قديم بآخر "مسبق الدفع"

Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements


تقدمت وزارة الكهرباء بمقترح جديد لمجلس الوزراء يتضمن تعميم  تركيب العدادات مسبقة الدفع خلال 6 سنوات مقبلة ، بحيث لا يقتصر تركيب العدادات مسبقة الدفع "الكارت" على العقارات الجديدة أو من يتعرض عداده لمشكلة تستدعى تركيب آخر جديد ، كما يحدث بشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وانما سيتم استبدال جميع العدادات الموجودة حاليا بأخرى مسبقة الدفع فى جميع انحاء الجمهورية. 

وعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قبل ايام  اجتماع موسع مع  مسئولى وقيادات الشركات المصنعة للعدادات مسبقة الدفع  وهم الهيئة العربية للتصنيع ، السويدى ، اسكرا، إليكتروميتر ، جلوبال والمعصرة ، لبحث سبل الإنتهاء من تصنيع العدادت المطلوبة لشركات التوزيع على مستوى الجمهورية طبقاً للمواصفات المطلوبة قبل موافقةمجلس الوزراء ومن ثم بدء التنفيذ فورا مما يتطلب وجود كميات كبيرة من العدادات مسبقة الدفع "الكارت". 

وأكد وزير الكهرباء خلال اللقاء  على أهمية استخدام أحدث التكنولوجيات لتصنيع العدادات المطلوبة طبقاً لأحدث المواصفات العالمية مع ضرورة الإهتمام بتسهيل عملية شحن الكروت حتى يتم تحقيق التوافق مع التحول من الشبكة النمطية الحالية إلى شبكة ذكية، مشددا على ضرورة التعاون بين كافة الشركات المصنعة للعدادات حيث أن حجم العمل كبير على أن تقوم به شركة واحدة ، حيث أن عدد العدادات المطلوب تغييرها تصل إلى 27 مليون عداد.
 
وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، ان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس اسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء يبحثون، الان، كيفية إيجاد  مصادر تمويل للخطة لما تحتاجه من تكاليف كبيرة خاصة ان شركات توزيع الكهرباء التسع تعانى من بعض المشاكل المالية والفنية ايضا بالاضافة لقلة العمالة الفنية بوجه خاص مما يزيد الاعباء على الشركات فى تنفيذ تلك الخطة حال بدء تنفيذها.


فى الوقت الذى فرض فيه قيادات ومسئولى الوزارة والشركة القابضة ورؤساء الشركات المختلفة حالة من التكتم على هذه الخطة قبل الاعلان عنها رسميا فور موافقة مجلس الوزراءعليها 

فى الوقت الذى يعتبر ذلك بمثابة اختبار حقيقى لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية مما سيضع رؤساء الشركات فى ورطة او مأزق كبير لعدم وجود عمالة فنية لديها القدرة على تحقيق المطلوب منها لضعف الخبرات وقلة العمالة لعدم وجود اية تعيينات منذ اندلاع الثورة، مما يصعب من مهمة تغيير كم العدادات فى مرحلة واحدة .

 ونجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء التسع التابعة لها فى الانتهاء من تركيب ٨.٣ مليون عداد مسبق الدفع بالمناطق المختلفة، حيث احتلت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء المركز الأول بين شركات الكهرباء فى تركيب العدادات مسبقة الدفع "الكارت" بتركيب ٢.١ مليون عداد مسبق الدفع. 
 
واعلنت الوزارة انتهائها من تركيب 86 ألف عداد مسبق الدفع لعدد من المساجد التابعة لوزارة الأوقاف والأهلية أيضا بجميع المناطق على مستوى الجمهورية وذلك فى إطار خطة الوزارة بالتنسيق مع الأوقاف لتركيب العدادات مسبقة الدفع داخل المساجد بمختلف المناطق.

كما انتهت، ايضا، من تركيب 660 عداد مسبق الدفع لعدد من الكنائس الموجودة بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

 
وتدرس، حاليا، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير  مقترح جديد تقدم به أحد رؤساء شركات توزيع الكهرباء ينص على إعادة فتح تركيب العدادات الكودية للمناطق التى توجد بها سرقات كثيرة، مما يؤدى لوجود فقد فنى وتجارى على شركات الكهرباء ، نتيجة لإهدار الطاقة الكهربائية دون قيام المتعدين عليها بدفع أى مبالغ مالية.

وتضمن المقترح تحديد كافة المناطق التى تنتشر فيها سرقات الكهرباء وتتزايد على مستوى شركات توزيع الكهرباء وفقا للدراسة التى ستقدمها على كل شركة على حدة والتى تتضمن الأماكن التى تتزايد فيها عمليات سرقة التيار الكهربائى بطريقة كثيفة ولا توجد بها عدادات كودية .

وتستهدف وزارة الكهرباء بنهاية العام الحالى تحصيل 3 مليار جنيه من كميات التيار المفقودة والمسروقة التى يقوم بعض المواطنين بالتعدى على التيار الكهربائى والتوصيل بدون أى شرعية .

 
واحتلت المناطق الصناعية بأكتوبر والعاشر من رمضان وبسوس  ومنطقة شق التعبان بحلوان والواحات البحرية وقباء بشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أبرز المناطق التى تتزايد فيها عمليات سرقة التيار الكهربائى بطرق غير مشروعة الأمر الذى يكلف وزارة الكهرباء مليارات الجنيهات سنويا نتيجة زيادة نسب الفقد الفنى والتجارى بمختلف شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.
 

ومن المقرر تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي ، وذلك فى إطار تنفيذ قانون الكهرباء الجديد ، والتي وصلت إلى السجن في حالة عدم سداد الغرامة ،  حيث يتم احتساب قيمة الغرامة من خلال حساب الكيلووات ساعة الذى قدر بـ135 قرشا من أول كيلووات وهو سعر الشريحة السابعة التي لا تحصل على أي دعم من الدولة.

 
وبلغت نسب الفقد فى الشبكة الكهربائية الناتج عن تعدى بعض المواطنين على مهمات الشبكة وتوصيل التيار بطرق غير مشروعة من خلال إجراء وصلات أو كابلات من المغذيات أو المحولات الموجودة بجوار العقارات أو المصانع المملوكة لسارقى التيار الكهربائى 6% من إجمالي الطاقة المولدة وهو ما يعادل حوالى 12 مليار جنيه، الأمر الذى وضع قيادات ومسئولى ورؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية فى ورطة كبيرة.

وانتهت المهلة التى حددتها وزارة الكهرباء امام المخالفين وسارقى التيار الكهربائى لتوفيق أوضاعهم فى 30 يونيو 2018 والتى تضمنت وقف تلقى طلبات الحصول أو تركيب عدادات كودية للمبانى المخالفة أو العشوائية التى يحصل أصحابها على التيار بطريقة غير شرعية إلا أن مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء أعطوا مهلة أمام المخالفين لتوفيق أوضاعهم خشية تعرضهم لأى اضرار أو تغريمهم بمبالغ مالية كبيرة وهو ما لم يستجب له إلا 2.3 مليون مخالف من أكثر 10 مليون حالة تعدى على التيار الكهربائى.

 

 


 

 

Advertisements