يدفع 10 آلاف جنيها ويخصص لها مكانا.. برلمانية تكشف شروط ترخيص "الشيشة" بالمقاهي
قالت النائبة منى جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون المحلات العامة يسري على كل منشأة حرفية وتجارية، ماعدا السياحية والصناعية، والهدف من القانون هو التيسير على المواطن المصري، لكي يحصل على رخصة للمحل بالاشتراطات الخاصة بكل مهنة، ولا يتعرض للمضايقات.
وأضافت "جاب الله"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن هناك لجنة عليا خاصة ستقوم بوضع الاشتراطات في التي ييجب تواجدها في كل المحلات التجارية.
وتابعت أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض المدن والمحافظات 90% من المحلات الموجودة بها غير مرخصة، لافتة إلى أنه سيتم مراعاة ظروف المواطن، ومساحة المحل، وإمكانيات صاحبة.
ولفتت إلى أن اللجنة العليا هي التي ستحدد قيمة وتكلفة الترخيص، مشددة على أن هذا القانون تم وضع كل المحاذير التي يرغب المواطن في وضعها، ومنه أنه إذا لم ترد الحكومة على المواطن خلال 60 ييوما، فإن المحل يعتبر مرخصا، مشيرة إلى أنه تم وضع كل الضوابط التي تضمن حق المواطن.
وأشارت إلى أنه بالنسبة لاستيفاء الاشتراطات، إذا تم "فبركتها"، فإن هذا يعتبر جرييمة تزوير، وسيتم حبس من قام بذلك.
وأوضحت أنه بالنسبة للمقاهي "البلدي"، فإنها ستدفع 10 آلاف جنيها للترخيص لـ"الشيشة"، ولابد أن يأخذ ترخيص من المركز المختص، ويجب وضع مكان مخصص لتدخين الشيشة، ويتم وضع "شفاط" فيها.
وأوضحت أن الموظفين ييجب أن يحصلوا على دورات تدريبية لمعرفة كيفية تطبيق القانون، لافتة إلى أن المحلات التي لدييها "مينمم تشارج"، سوف تقوم بدفع رسوم، وأيضا يتم إبلاغ الضرائب عنه.
