تعديلات قانون الطفل.. السجن 5 سنوات للعاهة المستديمة.. و10 فى حالة الوفاة تعذيبًا
اكتفى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2008، بمعاقبة الأسرة فى حال إهمال أطفالها، بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وإذا أدى الإهمال لوفاة الطفل يتم تحرير محضر إدارى وحفظه مراعاة لمشاعر الوالدين، وكأن الأمر لا يمثل جريمة ضد إنسان له حق الحياة.
هذا الأمر دعا إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة فى مجلس النواب، إلى مطالبة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس بضرورة مناقشة المشروع الذى قدمته لتعديل قانون الطفل، خلال دور الانعقاد الخامس، والذى يتضمن تغليظ العقوبة فى حالة إهمال الوالدين طفلهما حال إصابته أو وفاته.
وبحسب المذكرة التفسيرية التى أرفقتها النائبة بمشروع القانون فإن جريمة الإهمال الأسرى والمتمثلة فى إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، ما يؤدى لوفاة أحد الأطفال أو إصابته، أو الإهمال المعنوى للأطفال أو تعرضهم لأى مخاطر، لا توجد لها عقوبة فى القانون كما لا توجد نصوص تجرم هذه السلوكيات فى قانون العقوبات.
وقالت النائبة فى المذكرة إن هناك جرائم ترتكب فى حق الأطفال أولها الإهمال الأسرى، وهو ما اعتبرته معظم دول العالم ومنها دول عربية جريمة سواء أدى هذا الاهمال إلى إصابة الطفل أو وفاته.
