تمهيدا لطرحها فى البورصة.. بدء إعادة تقييم أصول 23 شركة بقطاع الأعمال العام
بدأت الحكومة فى إعادة تقييم أصول شركات قطاع الأعمال العام، تمهيداً لطرح بعضها فى البورصة بعد إعادة هيكلتها وتحسين كفاءتها وسداد المديونيات، ويتضمن برنامج الطروحات الحكومية طرح نسبة من حصص الحكومة فى 23 شركة، بينها 14 تقيد للمرة الأولى فى البورصة.
تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة نحو80 مليار جنيه، وتبلغ القيمة السوقية للشركات 430 مليار جنيه، ووفقا لمصادر قرر هشام توفيق - وزير قطاع الأعمال، تشكيل لجنة من خبراء بنوك أجنبية وعالمية وقيادات رقابية، لإعادة تقدير قيمة أصول الشركات سواء المتداولة منها أو الثابتة.
وتبدأ اللجنة أعمالها خلال الفترة المقبلة لإعادة تقييم الأصول بالسعر السوقى الحالى، كما تنص القواعد المحاسبية، وتتكون الأصول الثابتة من الأراضى والمبانى والمعدات، وهى غير مخصصة للبيع وتستخدم فى عملية الإنتاج، أما الأصول المتداولة فهى النقدية والمخزون أو الأوراق المالية القابلة للبيع.
وحسب المصادر فإنه تم تقييم أصول الشركات فى الميزانيات بأقل من قيمتها الحقيقية، ولذلك سيتم الاعتماد على اللجنة الجديدة، وعلى سبيل المثال تقدر قيمة أصول شركة مطاحن شرق الدلتا بـ 130 مليون جنيه، أما أبو قير للأسمدة فتصل إلى 350 مليون جنيه، وشركة صيدناوى- بيع المصنوعات، فتبلغ فيمتها ما يقرب من مليار جنيه.
وأضافت المصادر أن قيمة أصول الشركة القابضة للصناعات المعدنية تقدر بنحو 15 مليار جنيه، أما شركة الجمهورية للأدوية فتصل إلى 400 مليون جنيه، وشركة العبوات الدوائية فتبلغ 250 مليون جنيه، وتتعدى قيمة أصول شركة مطاحن شمال القاهرة المليار جنيه.
وقامت الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، وهى إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال، بحصر الأصول العقارية غير المستغلة التابعة للشركات خلال الفترة الماضية، ويصل عدد تلك الأراضى إلى 325 قطعة، فى 26 محافظة بمساحات كبيرة تتراوح بين 200 إلى 600 ألف متر مربع، وكان من المقرر أن تبدأ عملية بيع الأراضى خلال العام الحالى، من خلال طرح 30 قطعة فى 10 محافظات على المطورين العقاريين، وذلك من خلال مزايدة عامة لأعلى سعر.
وتسير وزارة قطاع الأعمال فى عملية تغيير تراخيص الأراضى من صناعى إلى سكنى وتجارى، بحسب تصريحات سابقة للوزير.
