رؤساء النقابات العمالية: لا نعرف شيئا عن تعديلات قانون العمل ولم يعرض علينا
ينتظر عمال مصر، بالقطاعين الخاص والحكومى، تعديلات قانون العمل، بعد تأخر مناقشة تلك التعديلات فى مجلس النواب لأكثر من جلسة انعقاد، رغم انتهاء لجنة القوى العاملة فى البرلمان من مناقشته وموافقتها عليه، فى دور الانعقاد الرابع، نهاية عام 2018، وتم تحديد جلسة لمناقشة تعديلات قانون العمل بمجلس النواب فى شهر أكتوبر الجارى.
«الفجر» تحدثت مع بعض رؤساء النقابات العمالية، لمعرفة تصوراتهم عما ستتم الموافقة عليه فى تعديلات قانون العمل ومطالبهم.
قال مجدى حسن، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل العام، لا نعرف عن القانون أى شىء، حيث تم طرح أكثر من نسخة حتى الآن، ولم يحدث أى حوار معنا، وكل المميزات التى سمعنا عنها هى حق العامل، مثل عدم الفصل بشكل تعسفى أو التأمين الصحى الشامل.
وأوضح أن هدف العاملين بالنقل العام هو النظر للائحة الخاصة بتعيينات الهيئة، خاصة أن اللائحة الحالية تابعة لقانون الخدمة المدنية وفقا للقوانين السابقة، لذا فإننا متمسكون بضرورة المساواة بين العاملين فى الأجور، وتحديدا الحوافز، لأن المتاحة حاليا لا تليق، كما نطالب بتحسين المنظومة الصحية لنا وتوفير مستشفيات خاصة بالعاملين داخل الهيئة.
واتفق عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، مع ما قاله سابقه، مضيفا، أن عرض التعديلات التى سيناقشها البرلمان على رؤساء النقابات العامة للعاملين أمر ضرورى، حتى نتفادى إهدار حق العاملين فى بعض القطاعات الخاصة والحكومية، لأن يوجد بعض الشركات الآن ليس لديها مستشفيات أو تأمين صحى، ما يمثل أزمة كبيرة، لأن العامل الذى يتعرض لإصابة فى العمل يقوم بعلاج نفسه على نفقته الخاصة، لذا، فإن أول البنود التى تضاف فى قانون العمل الجديد هى إلزام أصاحب الشركات الخاصة بعمل مستشفيات وتأمين صحى على أعلى مستوى.
وأشار «الجمل» إلى أنه يجب وضع قوانين رادعة لأصحاب الشركات، تجبرهم على منح العاملين جميع حقوقهم حال إحالتهم لسن التقاعد، علاوة على إعطاء كافة الامتيازات كالحوافز، ومن يخالف هذا يتم محاسبته، خاصة أن المادة المتعلقة بالاستقالة من العمل بها علامات استفهام، عكس المادة الموجودة فى القانون القديم، ويجب تعديل تلك المادة بمد فترة الاستقالة والرجوع عنها وأن يتم إلغاء بند ضرورة موافقة صاحب العمل، لأن هذا يمنح صاحب العمل صلاحيات كبرى ويهدر حق العامل.
أما محمد سالم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، فأكد أن من أهم مطالبهم تخصيص 5 أفدنة لكل العمالة غير المنتظمة، لضمان توفير حياة كريمة لهم، كما ينبغى على الدولة ومؤسساتها العمل على تطبيق حق نهاية الخدمة.
واستطرد: قانون العمل القديم، كان يرفض الإقرار باستمارة 6، إلا إذا تمت فى مديرية القوى العاملة وبحضور العامل وصاحب العمل ومدير المديرية ومدير المنظمة العمالية التى يتبعها العامل، مشيرًا إلى أن المشكلة العظمى هى عدم تفعيل القوانين.
