رفع حظر التجول في العاصمة العراقية بعد الاحتجاجات القاتلة

دعا رجل دين شيعي عراقي مؤثر الحكومة إلى الاستقالة وعقد انتخابات مبكرة لإخراج البلاد من أزمة خلفت أكثر من 50 قتيلًا في أربعة أيام.

أصدر مقتدى الصدر بيانًا ليلة الجمعة يقول فيه إن سفك دماء "العراقيين لا يمكن تجاهله".

في وقت سابق من اليوم، قالت كتلة الصدر السياسية في البرلمان، والتي جاءت في المرتبة الأولى في الانتخابات الوطنية العام الماضي، إنها ستعلق المشاركة في الأنشطة البرلمانية حتى تقدم الحكومة برنامجًا يخدم تطلعات العراقيين.

منذ أن بدأت المظاهرات يوم الثلاثاء، أطلقت قوات الأمن أعيرة نارية وغازات مسيلة للدموع كل يوم لتفريق المتظاهرين في عدة محافظات.

يطالب المتظاهرون بالوظائف، وتحسين الخدمات مثل الكهرباء والمياه، ووضع حد للفساد في الدولة الغنية بالنفط.

وقد اعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إنه يدعم مطالب المحتجين، مضيفًا أن الهيئة التشريعية ستعمل على محاربة الفساد "الخطير مثل الإرهاب".

وقال الحلبوسي إن الاحتجاجات التي دامت أربعة أيام "تشكل درسًا مهمًا" للمسؤولين العراقيين الذين يدعون إلى إجراء تحقيق في الهجمات على المحتجين.

وعد بان الدولة ستبدأ قريبا في بناء شقق للفقراء. ودعا المسؤول المتظاهرين للوقوف إلى جانب الدولة العراقية في مطاردة أولئك "الذين سرقوا أموال الشعب"، مضيفا أنه يجب على المحتجين ألا يهاجموا مؤسسات الدولة لأن العقار يخص الشعب.

وأوضح الحلبوسي إنه يجب على العراقيين محاربة الفساد "بالطريقة التي قاتلنا بها الإرهاب"، مشيرا إلى القتال ضد جماعة الدولة الإسلامية التي هُزمت رسميًا في العراق عام 2017.

وقد رحب مبعوث الامم المتحدة للعراق بدعوة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للوحدة والحوار والعمل.

صرح المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوياريك للصحفيين يوم الجمعة بان جانين هينس بلاشارت قالت انه "هناك فرصة للمضي قدما وان مصالح البلاد يجب ان تكون لها الأولوية فوق كل شئ".

يطالب معظم المتظاهرين الشباب بالحصول علي وظائف، وتحسين الخدمات مثل الكهرباء والمياه، ووضع حد للفساد في البلد الغني بالنفط.

نقل دوجاريك عن هينيس بلاشارت قولها إن "الحوار يجب أن يمهد الطريق للتفاهم والمصالحة والتقدم".

وفى الوقت نفسه، دعا مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ومقره جنيف الحكومة العراقية يوم الجمعة للسماح للناس بممارسة حقوقهم فى حرية التعبير والتجمع السلمى، حسبما ذكر دوياريك.

وأشار مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى إن استخدام القوة "يجب أن يكون استثنائيًا" وأن يتوافق مع معايير الحقوق الدولية بما في ذلك "الضرورة والتناسب"، وفقًا لدوياريك.

وقد أعلن مسؤولون طبيون وأمنيون عراقيون إنه قتل عشرة متظاهرين آخرين في العاصمة بغداد، مما يرفع عدد القتلى في أربعة أيام من الاحتجاجات إلي 53 شخص.

وتابع المسؤولون إن تسعة أشخاص قتلوا بعد ظهر يوم الجمعة في منطقة جيلاني بوسط بغداد بالقرب من ميدان التحرير حيث تركزت الاحتجاجات في العاصمة.

وأضاف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم وفقًا للوائح، أن شخصًا واحدًا قُتل أيضًا في حي الزعفرانية جنوب بغداد.

بهذا الرقم يرتفععدد القتلى في بغداد يوم الجمعة إلى 11 شخص، وامتدت الاحتجاجات التي بدأت يوم الثلاثاء في بغداد إلى المحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية