أمطار غزيرة وعوالق ترابية على بعض مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة.


وقالت هيئة الأرصاد، في بيان، إن مناطق جازان، عسير والباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تتأثر باستمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أن تأثير تلك الموجة يمتد على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما توقعت هيئة الأرصاد، أن تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شرق وسط المملكة، مشيرة إلى شرق وجنوب غرب وغرب المملكة تتأثر بتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-38 كمساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أما عن الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 15-38 كمساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر.

وتعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأة الهيئة العامة للأرصاد عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

وأنيط بالهيئة دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013 حيث أعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه.

ثم اعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم اعفى من منصبة في 30 اغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.