"الأردن" توقع على اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي جديدة مع تركيا

وقال الجغبير، في بيان صحفي، إن "الاتفاقية جاءت لتمثل انطلاقة جديدة في العلاقات التجاريّة والاقتصاديّة الثنائية، على أساس يضمن مصلحة كلا الطرفين وبشكل متكافئ".

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أكّد الجغبير، على أن توقيع اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي بين الاردن وتركيا لا يعني الرجوع لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، التي الغاها الاردن.

وبين رئيس غرفة صناعة الأردن، أن إيقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة الأردنيّة التركية انعكس بشكل واضح على الاقتصاد الوطني، واسهم بشكل مباشر بتخفيض العجز التجاري وحماية المنتج الأردني من تغول بعض المستوردات التركية داخل السوق المحلية.

وأشار الجغبير، إلى أن الاتفاقية الجديدة، تدخل في مجالات نقل المعرفة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات وتنظيم زيارات متبادلة للوفود التجارية من خلال إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة.

وأوضح، أن الاتفاقية السابقة التي الغيت لم يتم تفعيل العديد من البنود، التي تضمنتها وخاصة تقديم الدعم الفني للصناعة الاردنية وتنمية القطاع الصناعي من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات الفنية، ولم تجذب الاستثمارات التركية للمملكة.

وكشف عن أن بعض المستثمرين الأتراك لجأوا لإنشاء استثمارات خاصة بالمملكة وبناء شراكات مع نظرائهم رجال الأعمال الأردنيين، وهذا ما تبلور من خلال زيارتين لمستثمرين أتراك إلى صناعة الاردن والتباحث بهذا الخصوص.

ووقعت تركيا والأردن، يوم الثلاثاء الماضي، اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي بين البلدين، في ختام مباحثات روهصار بكجان، وزيرة التجارة التركية، وطارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، بالعاصمة التركية أنقرة.

وفي حفل أقيم بمقر الوزارة بأنقرة، قالت بكجان، إن البلدين يهدفان لتحرير التجارة بينهما على المدى المتوسط والبعيد.

ولفتت وزيرة التجارة التركية، إلى أن الاتفاقية تهدف لتشجيع إعادة الزخم للعلاقات التجارية الثنائية، كما تنص الاتفاقية على تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وأوضحت، أن اللجنة الاقتصادية المشتركة ستتيح التعاون بين تركيا والأردن في 16 مجال، على رأسها الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

وأضافت بكجان، أن العلاقات التركية الأردنية تحظى بأهمية من ناحية تحقيق وضمان الرفاهية والاستقرار الإقليميين، مشيرة إلى توقيع البلدين نحو 40 اتفاقية وبروتوكول تعاون.

بدوره، قال الحموري" إنه بموجب الاتفاقية سيتم إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة برئاسة الوزراء المعنيين في كلا البلدين.

وأضاف أن اللجنة ستعنى بتقييم العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية الثنائية، وتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام للتعاون المشترك، إلى جانب العمل على تحديد وإزالة العقبات أمام التعاون التجاري والاقتصادي.