نقابة المعلمين الأردنيين تهدد بإضراب جديد

هذا وبعد أن وافقت نقابة المعلمين الأردنيين، اليوم، على قرار المحكمة الادارية العليا، بتعليق الإضراب المستمر منذ نحو شهر بدءا من يوم الأحد.

ويأتي قرار نقابة المعلمين الأردنيين، بعد أن أعلنت نقابة المعلمين في أواخر سبتمبر الماضي، عزمها الطعن على قرار المحكمة الإدارية بوقف الإضراب، واستمرارها فيه، مشيرة إلى أنها ستطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية العليا.

ورغم إعلان نقابة المعلمين الاستمرار بوقف العمل في بداية أكتوبر الجاري، فإن بعض المدارس الأردنية عمدت إلى كسر الإضراب، الذي تنفذه نقابة المعلمين للأسبوع الرابع.

ومع ذلك، فقد استمرت الكثير من المدارس في الإضراب استجابة لقرار نقابة المعلمين.

وفي الأول من أكتوبر، قالت وزارة التربية والتعليم الأردنية، إن "الدارسة انتظمت بشكل كلي أو جزئي في أكثر من 1000 مدرسة، بعد قرار الوزارة دعوة أولياء أمور الطلبة ومدراء المدارس والمعلمين استئناف الدراسة، امتثالا لقرار المحكمة الإدارية".

في ذلك الوقت، بينت الوزارة أنها تتعامل وفقا لإجراءات وقرارات إدارية مع معلمين ومديري مدارس، بينما تقدم أولياء أمور طلبة بشكاوى بحقهم على الخط الساخن في الوزارة، ولدى الأجهزة المختصة في عدد من المناطق، لعدم التزامهم بإعطاء الدروس أو رفض استقبالهم للطلبة.

وكان مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، الذي يمثل أكثر من 100 ألف معلم ومعلمة، قرر في السابع من سبتمبر الماضي الإعلان عن إضراب مفتوح، على أن ينتهي بتحقيق علاوة الـ50 بالمئة.

وجاء الإضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد، منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو 4 آلاف مدرسة حكومية.

وتصر وزارة التربية والتعليم على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة على أن "كلفة علاوة الـ50 بالمئة"، التي تطالب بها النقابة تتجاوز 150 مليون دولار، من خزينة الدولة.

يشار إلى أن الأردن يشهد ارتفاعا في الأسعار، وأزمة اقتصادية متفاقمة، في ظل دين عام ناهز 40 مليار دولار.