في اليوم العالمي للمسنين.. "'التضامن'" تقدم دعما نقديا لـ44 ألفا و673 مسنا

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تقدم عدة خدمات لفئة كبار السن ففي مجال الحماية الاجتماعية كان للوزارة الاهتمام الأكبر بمد مظلة الحماية لكبار السن فمن خلال برنامج  كرامة الذى يستهدف توفير حياة كريمة للمسنين غير القادرين على العمل.

وأضافت "والي"، أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي المقدم يقدر 44 ألفا و673 مسنا، وذلك منذ بدء البرنامج عام 2015 ويبلغ قيمة الدعم 450 جنيها شهريًا ومن خلال برنامج الضمان الاجتماعي يقدر عدد المستفيدين عن عام 2017-2018 منه 199 ألفا 995 مسنا بإجمالي 852 مليونا و381 ألف جنيه.

وكانت وجهت غادة والي وزيرة التضامن الأجتماعي، تحية تقدير واعزاز لكبار السن فى يومهم إحتفالا باليوم العالمى للمسنين، والذى يواكب الاول من أكتوبر من كل عام، حيث أكدت والى على أن التركيبة السكانية شهدت تغييرا فى العقود الاخيرة وأن الزيادة باعداد كبار السن تؤكد الحاجة إلى المزيد من الاهتمام للأحتياجات والتحديات الخاصة بهم مع توفير الضمانات الخدمية والرعائية اللأزمة التى من شانها دعم إستثمار جهودهم وطاقاتهم المهنية والعملية بما يخدم المجتمع مع الأخذ بالتجارب الدولية فى هذا المجال.

وتهدف وزارة التضامن الإجتماعى إلى إنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم بالإضافة الى تشجيع القطاع الأهلى ومشاركته فى تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره.

_ تشمل سياسات الوزارة ثلاث محاور رئيسية:_


أولا - الحماية


1_ تحقيق الحد الأدنى من أمن الدخل الأساسي في شكل دعم نقدي ويشمل الأسر الفقيرة والمسنين وذوي الإعاقة والأيتام والعاطلين عن العمل، هذا بالإضافة إلى الحماية التأمينية كجزء لا يتجزأ من الحماية الاجتماعية.


2_ المساهمة في تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والأمن الغذائي والسكن، وإن كانت الوزارة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر وإنما تتقاطع مع جهات حكومية وغير حكومية شريكة للوفاء بتلك الخدمات.


3_ الإدماج الاجتماعي عن طريق التشغيل وإتاحة فرص توليد دخل والتي تتطلب جهود إعداد وتأهيل الكوادر الشابة وتحفيز القطاع الأهلي والقطاع الخاص على دعم قطاع الأعمال والتوسع في عمل مشروعات كثيفة العمالة ومشروعات زراعية وصناعية تزيد من حجم الطلب على مستوى الموارد البشرية وعلى مستوى الأسواق.
 

ثانيا - الرعاية:_


1_ هياكل محدثة لتقديم خدمات الرعاية الإجتماعية وفقا لادوار ومسئوليات واضحة ومحددة.


2_ نظام إدارة حالة مفعل يربط بين خدمات الرعاية الإجتماعية فيما بينها وكذلك خدمات الرعاية الإجتماعية وخدمات الوزارة ككل
كادر كافى ومؤهل من مقدمى الرعاية  والإداريين قادرين على تقديم خدمات الرعاية الإجتماعية طبقا لمعايير الجودة المعتمدة
برامج مطورة ومفعلة للوقاية من التفكك الأسرى.


3_ أطفال بدون رعاية أسرية يتمتعون برعاية داخل منظومة أسرية فى إطار إسراتيجية للا مؤسسية وشباب ممكن من المشاركة الفعالة فى القضايا الوطنية ومسنون ممكنون من الإنخراط والمشاركة فى المجتع،والحد من الإلتحاق بدور المسنين


4_ نظام جودة معتمد ومطبق بكل إدارات قطاع الرعاية الإجتماعية


5_ عقد إسناد معدل ومفعل لضمان جودة وفاعلية خدمات الرعاية الإجتماعية المقدمة من خلال الشراكة مع الجمعيات الأهلية


6_ نظام متابعة وتقييم مطور ومطبق فى جميع إدارات  قطاع الرعاية الإجتماعية على مستوى الديوان العام والمديريات ونظام شكاوى مفعل لجميع خدمات قطاع الرعاية الإجتماعية على مستوى الديوان العام والمديريات
 

ثالثا - التنمية:_


1_ رفع قدرات ومهارات العاملين في مجال التنمية وحتي يمكن اداء الخدمة بكفاءة عالية.
توفير اعتمادات اضافية لمراكز التدريب ومشروعات التنمية من خلال مشاركات مع جهات متعددة.


2_ تحـفيز الجمعيات والمؤسـسات الاهـلية والقطاع الخاص للقيام بالــدور الاجتماعي والمساندة لتفعيل وزيادة الخدمات للمجتمع والافراد.


3_ التوسع في عمليات الاقراض متناهي الصغر بغرض اقامة المشروعات لمواجهة ظاهرة البطالة.


4_ التشبيك مــع الجهـــات الخارجية والـداخلية للاستفـادة من التجــارب والمعـارف والمهارات التي تمتلكها هذه الجهات واشراكها في برامج التنمية.


5_ ميكنة الخدمات ذات الصلة بالصناعات الحرفية لتسهيل سبل التواصل والتسويق.