Advertisements

أزمة الفنادق العائمة و"الري" تشتعل بسبب رفع رسوم استغلال النيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
Advertisements
أصحاب الفنادق: نورد 125 مليون جنيه سنويًا وتسعيرة الوزارة "خرافية".. و"القضاء" بيننا

أصدرت وزارة الرى حزمة قرارات مؤخراً لرفع رسوم استغلال النيل، وتشمل تعريفة المرور أو رسو السفن والفنادق النيلية، فضلاً عن زيادة غرامات المخالفات، ووصلت نسب الزيادة على رسوم الرسو إلى ما يزيد على 10 أضعاف، مسجلة 1500 جنيه فى اليوم الواحد، بدلاً من 120 جنيهاً.

على الجانب الآخر احتج أصحاب فنادق عائمة ومراكب على تلك القرارات من خلال دعاوى قضائية واستغاثات للبرلمان، وقامت وزارة الرى بمحاولة لمراجعة قراراتها من خلال تشكيل لجان بحث.

يقول صبرى ينى، عضو شعبة الفنادق العائمة، إن الوزارة قامت برفع الرسوم بمعدل 100% حتى أكتوبر 2018، وسجلت رسوم الرسو 65 جنيهاً فى الليلة، ثم رفعتها إلى 120 جنيهاً، ثم وصلت إلى 1500 جنيه فى المراسى المرخصة، وأضعاف الرقم فى غير المرخصة، رغم ركود المجال السياحى.

وأضاف أن أزمة أصحاب المراكب تفاقمت بعد علمهم بتحصيل المبالغ بالرسوم الجديدة بأثر رجعى عن العام الماضى، وهو ما يتسبب فى خسائر فادحة لهم، يترتب عليها تسريح عمالة، وإغلاق لبعض المنشآت، وأشار إلى أن المراكب لم تجد دعما من البنوك كم يشاع.

ولفت إلى أن السبب الرئيسى للأزمة يكمن فى القانون 294 لسنة 2018، الذى منح الصلاحيات لوزير الرى بتسعير الرسوم على الفنادق التى تستخدم النيل حسب رؤيته.

وكشف مصدر بوزارة السياحة، عن أن عدد التراخيص الصادرة للفنادق العائمة يصل إلى 288 ترخيصاً، يعمل منها 90 مركباً بشكل منتظم، و128 تعمل بشكل موسمى، وتصل إجمالى الرسوم المستحقة على المركب الواحد إلى 100 ألف جنيه سنوياً، وإذا تم تطبيق قرار زيادة تعريفة الرسو واستغلال مياه النيل الجديدة فإن إجمالى ما يسدد للوزارة عن المركب الواحد نحو 45 ألف جنيه شهرياً ويصل المبلغ عن إجمالى الفنادق إلى 125 مليوناً سنوياً.

وقال ناصر هاشم، أحد أصحاب الفنادق النيلية، إن القرار صدر عقب جلسة جمعت وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى، ووزيرة السياحة، رانيا المشاط، يلزم كافة المراكب النيلية، مؤكداً أنه يشكل ضررًا بالغاً على العاملين فى السياحة النيلية والمراكب السياحية، مضيفاً أن هناك اجتماعات دورية بين ملاك الفنادق للبحث عن حل دون تصعيد، حتى لا يتضرر القطاع السياحى.

وأشار إلى أن الفنادق العائمة تمكنت من تخطى العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية فى ظل انحسار الإشغالات، ما كلف أصحابها مبالغ طائلة لإعادة تأهيلها، وهى تكاليف باهظة للغاية تحملها أصحاب الفنادق فى صبر بغرض عودة النشاط مرة أخرى لطبيعته، لكن قرار وزارة الرى يؤدى لعرقلة عجلة التنمية السياحية.

وأضاف محسن طلعت، أحد المتضررين، أن قطاع الفنادق النيلية يدر دخلاً كبيراً يساهم فى دعم موارد الدولة، ويخدم ثقافة زيارة النيل والرحلات النيلية السياحية، مشيراً إلى أن حركة الفنادق العائمة عانت مثل جميع أنشطة القطاع السياحى خلال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن استثمارات الفنادق العائمة تتخطى 100 مليون جنيه فى بداية الإنشاء، وإعادة تأهيل الفندق الواحد يبدأ بتكلفة 45 مليون جنيه، ويعمل على الفندق الواحد نحو 120 عاملاً بحد أدنى.

وأضاف أنهم قاموا بتقديم شكوى جماعية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماعه مع عدد من المستثمرين فى مايو الماضى، تتعلق بتضارب القرارات الخاصة بالفنادق العائمة بين عدد من الوزارات، أهمها الرى.

ولم تصب أزمة القرارات الخاصة بالفنادق العائمة على فنادق القاهرة فقط، بل طالت محافظتى الأقصر وأسوان، بعد قرار وزير الرى بزيادة الرسوم المفروضة على البواخر والمراكب النيلية، بداية من أكتوبر المقبل لتصل إلى 1000 جنيه يومياً للرسو، بدلاً من 350 جنيهاً، وزيادة رسوم عبور النهر إلى 500 جنيه، وكانت 250 جنيهاً فى العام الماضى، وخلال الأعوام الماضية كان يتم تسديد 30 جنيهاً فقط، كما تشمل الرسوم النوادى وقاعات الأفراح.

وقال عبد المقصود مهران، أحد أصحاب المراكب بالأقصر، إن المبالغ المفروضة «خرافية» مقارنة بحجم العمل حالياً، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 500 مركب سياحى عائم وثابت تعمل بين الأقصر وأسوان، وتسجل نسبة نحو 50 %.

وأضاف أن وزارة الرى تفرض رسوماً 250 جنيهاً على المراكب التى لا تعمل، و15 ألف جنيه شهرياً على المراكب التى تعمل نظير المرور فى النهر، فى حين أن العائد بعد سداد تلك الرسوم لا يبرر استمرار التشغيل.

الدكتور محمد السباعى، المتحدث الرسمى بوزارة الرى، أعلن عن وجود مباحثات مع هيئة تنشيط السياحية، ومن المقرر عقد العديد من الاجتماعات مع وزارة السياحة والهيئة قريباً، بغرض التوصل لحلول وسط ترضى جميع الأطراف.

وأضاف أن اللجنة المشكلة من وزارتى السياحة والرى ستعلن القرارات النهائية الخاصة بالرسوم فور الانتهاء من عملها، مشيراً إلى أن مسئولية الوزارة فى هذا الشأن تتلخص فى الحفاظ على أموال الدولة، ومواجهة المخالفين أو من لا يسعى لتقنين أوضاعه.

وعن شكاوى أصحاب المراكب من ركود الحركة السياحية، أشار إلى أن الوضع السياحى فى تحسن كبير مقارنة بالسنوات الماضية، وأكد أن الوزارة تدعم أى فرصة عمل توفرها المراكب والفنادق النيلية، كما تسعى لدعم الملتزمين الذين يساهمون فى تنمية قطاع السياحة المصرية.
Advertisements
ads
Advertisements
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
ads