تقرير أمريكي يفضح قطر

كشف تقرير لمعهد بحوث إعلام الشرق الأوسط الأمريكى "ميمرى"، أن قطر تقوم بالتحريض على المظاهرات ضد الدولة المصرية عبر قناة الجزيرة.

 

وذكر المعهد فى تقرير له الجمعة الماضية إلى أنه بالرغم من أن السبب وراء الاندلاع المفاجئ للاحتجاجات الأسبوع الماضي كان مزاعم المقاول الهارب محمد على، فإن الحملة التى قام بها الأخير عبر السوشيال ميديا تم الترويج لها على نطاق أوسع بشكل متعمد من قبل قناة الجزيرة وغيرها من المنابر الإعلامية الأخرى فى قطر التى منحته مساحة كبيرة على منصة كجزء من العداء بينها وبين القاهرة، ودعمها لجماعة الإخوان الإرهابية فى مصر.

 

وذهب التقرير إلى القول بأن مذيعى وصحفيى الجزيرة نشروا عبرا صفحاتهم على السوشيال ميديا تقارير وتعليقات تصور الأحداث فى مصر على أنها "موجة احتجاجات" ضد الرئيس، ولعب المذيعون بالقناة القطرية دورا واضحا فى التحريض على الاحتجاجات، ومنها ما كتبه أحمد منصور على تويتر، وزعم فى تغريدته أن السيسى لن يرجع إلى مصر، وهو ما تبين كذبه بعد عودة الرئيس عقب مشاركته الناجحة فى أعمال الجمعية والتى ألتقى خلالها بعدد من أبرز قادة العالم فى مقدمتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.

 

أكدت منظمة العفو الدولية، أن قطر نكصت عن وعودها التي قطعتها بتنفيذ إصلاحات والقيام بتحسين أوضاع مليوني عامل أجنبي يخدمون في الملاعب التي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.

 

وقالت منظمة العفو الدولية، نائب مدير قسم القضايا الدولية في منظمة العفو: «بوجه عام اكتشفنا أنه لم يحدث تقدم حقيقي، وأنّ العمال يدفعون ثمن ذلك، نعتقد أن جهات مثل رعاة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وغيرها.

 

بالإضافة إلى الاتحادات الوطنية لكرة القدم يمكن أن تلعب دوراً في تسليط الضوء على هذه القضايا بالحديث عنها، والضغط على السلطات القطرية للقيام بما قالت إنها ستقوم به».

 

ووثّقت المنظمة الدولية، في تقرير لها نشر الأسبوع الماضي، حالات نحو ألفي عامل لم يستعيدوا أجوراً لم يتقاضوها. وأجبر كثيرون على العودة إلى بلادهم دون الحصول على تلك الأجور.

 

وتعرضت قطر لانتقادات حادة من قبل المنظّمات الحقوقية بسبّب تردي أوضاع العمال الأجانب فيها وحرمانهم من أبسط حقوقهم، إلّا أنّ قطر حاولت المراوغة عبر إيهام العالم بأنّها تسعى لتنفيذ برنامج إصلاحات، وتشكيل لجان لفض المنازعات لسماع شكاوى العمال، وهو الأمر الذي لم يحدث ما اضطر المنظّمات الدولية لتوجيه انتقادات للسلطات القطرية على خداعها العالم ومواصلتها انتهاك حقوق العمال الأجانب.