رئيس الوزراء البريطاني يدافع عن لغته المشحونة بشأن البريكست

عربي ودولي

بوابة الفجر



رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة الادعاءات بأنه يرفع الانقسامات الاجتماعية بسبب لغته المشحونة في الحديث عن خصومه بشان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلًا إن السبيل الوحيد لتهدئة التوترات الصاخبة هو التوقف عن التأخير ومغادرة الاتحاد الأوروبي.

خلال النقاشات البرلمانية الصاخبة هذا الأسبوع، قال جونسون إن تأجيل مغادرة البلاد "سيخون" الشعب، واصفا مشروع قانون المعارضة الذي يأمر بتأجيل خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "استسلام"، واستبعد المخاوف من أن لغته القوية قد تعرض المشرعين للخطر.

وقال المعارضون إن لغة جونسون يمكن أن تحرض على العنف. لكنه قال إن التوترات الاجتماعية في البلاد سببها فشل بريطانيا في مغادرة الاتحاد الأوروبي لأكثر من ثلاث سنوات بعد التصويت في استفتاء للقيام بذلك.
و اوضح جونسون اليوم الجمعة أثناء زيارته لمستشفى - في جزء من حملة غير رسمية لإجراء انتخابات يبدو أن موعدها قريبًا "بمجرد أن تفعل ذلك، سوف يغادر الكثير من القلق النقاش.. انجزوا الامر، ثم سنكون قادرين على المضي قدمًا".

في البرلمان، تم تذكير جونسون مرارًا وتكرارًا بأنه تم طعن أحد نواب حزب العمل، جو كوكس، وأُطلق عليها النار قبل أسبوع من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 2016 من قبل مهاجم يميني يهتف "الموت للخونة!" يقول الكثير من المشرعين البريطانيين إنهم يتلقون تهديدات بالقتل بشكل روتيني الآن.

قالت أمبر رود، التي عملت في حكومة جونسون المحافظة حتى استقالتها قبل ثلاثة أسابيع، إنها "تشعر بخيبة أمل ودهشة" بسبب تجاهل جونسون لمخاوفهم، مشيرة الي إن اللغة الحارقة التي يستخدمها جونسون ومساعديه "تحرض على العنف".

وقد غرد وزير مجلس الوزراء نيكي مورجان عبر حسابه علي تويتر أنه "علينا جميعًا تذكير أنفسنا بتأثير كل ما نقوله على من يراقبوننا". وتعرض جونسون لانتقادات من أعضاء في عدة أحزاب.

اشتعلت النيران في البرلمان مع اقتراب الموعد النهائي لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. سوف تستأنف الجلسات اليوم الخميس.
عاد المشرعون في بريطانيا إلى مجلس العموم عقب صدور حكم من المحكمة العليا بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون قد تصرف بشكل غير قانوني بتعليقه البرلمان.

يسرع رئيس الوزراء إلى لندن بعد أن قطع رحلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط مطالب باستقالته من أحزاب المعارضة الغاضبة.

لا يزال جونسون في مسار تصادمي مع البرلمان بشأن تصميمه على انتزاع بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق انفصال. أقر البرلمان قانونًا يلزمه بالسعي إلى التمديد إذا لم يكن هناك اتفاق، لكن يقول جونسون إنه لن يفعل ذلك تحت أي ظرف من الظروف.

قد أعلن مكتب بوريس جونسون إنه لن يستقيل كرئيس للوزراء في بريطانيا بعد أن قضت المحكمة العليا بان تعليقه للبرلمان غير قانوني. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يعارض بشدة قرار المحكمة العليا بأن تعليق البرلمان غير قانوني. وأضاف إن الحكومة ستحترم القرار لكنه أشار إلى أنه قد يحاول تعليقه مرة أخرى.

وقد قال جونسون في نيويورك يوم الثلاثاء "أنا أعارض بشدة ما وجده القضاة. لا أعتقد أن هذا صحيح لكننا سنمضي قدمًا وبالطبع سيعود البرلمان".

وأضاف: "أعتقد أن هناك مبررًا جيدًا لمواصلة خطاب الملكة على أي حال وسنفعل ذلك." يحدد خطاب الملكة الخطوط العريضة لخطة الحكومة للدورة المقبلة للبرلمان.

قال رئيس مجلس العموم البريطاني إن البرلمان سيستأنف مداولاته يوم الأربعاء الساعة 11:30 صباحًا.

وصرح جون بيركو يوم الثلاثاء إنه سيكون هناك مجال كامل لمناقشات الطوارئ في أعقاب قرار المحكمة العليا بأن تعليق الحكومة للبرلمان كان غير قانوني وباطل، مضيفا ان الحكم يعني أن التعليق لم يصبح ساري المفعول.

وأوضح إنه لن يكون هناك جلسة مسائلة لرئيس الوزراء يوم الأربعاء، حيث ان رئيس الوزراء بوريس جونسون موجود في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

رحب بيركو بقرار المحكمة العليا بالإجماع وقال إن المواطنين البريطانيين يستحقون عقد جلسة للبرلمان لمراقبة الوزراء وأداء وظائفهم الأساسية الأخرى.

كما قالت نائب حزب العمال البريطاني المعارض، هيلاري بن، الذي قدم تشريعًا يُلزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة وتمديد الموعد النهائي، إنه يتطلع إلى العودة إلى البرلمان بعد صدور حكم المحكمة العليا التاريخي.

في حديثه يوم الثلاثاء بعد أن قضت المحكمة العليا بالإجماع بأن ايقاف جونسون للبرلمان كان غير قانوني في العد التنازلي المحموم حتى الموعد النهائي لغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، قال بن إن جونسون "تصرف بشكل غير قانوني في البرلمان المختص لأنه لم يكن يريدنا ان نحاسبه."

وأضاف بن: "إنني أتطلع إلى عودة مجلس العموم في أقرب وقت ممكن."