جمعية القضاة: سنواصل الإضراب ..وكنا ننتظر اعتذارا من المحامين
وصف رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي الاحداث التي جدت بقصر العدالة بالعاصمة يوم الخميس 19 سبتمبر بالخطيرة جدا حيث أكد أن ما حصل بمكتب وكيل الجمهورية أدخل اضطرابا على السير العادي للمحكمة باقتحام المكتب واحتلاله بالكامل والعبث بمحتوياته من قبل عدد من محامي هيئة الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبراهمي.
ووصف الحمادي العملية باستعراض قوة وافتخار بتحويل مكتب وكيل الجمهورية إلى مقهى عمومي حسب قوله والعبث بمحتوياته، مؤكدا أن المكتب يحتوي على وثائق في غاية من الأهمية والسرية ومتعلقة بقضايا ذات صبغة ارهابية.
وأكد أنه تم إجلاء وكيل الجمهورية من مكتبه ليحتمي بمكتب مساعده، مضيفا "نحن نطلق صيحة فزع ونحن في أقصى درجات الغضب هناك إحساس اليوم بالافلات من العقاب وتم نعت وكيل الجمهورية بالجبن والتواطئ والتستر على جهات سياسية وهذه الوقائع لا يمكن أن تمر دون محاسبة كل من يثبت ضلوعه في هذه الوقائع" وفق قوله.
وتابع "تم فتح تحقيق في وقائع 19 سبتمبر... نحن نبارك فتح التحقيق وسنبقى يقظين أمام أي تدخل في سير هذا التحقيق ويجب توفير كل المعطيات إلى قاضي التحقيق لكي يصل إلى حقيقة ما حصل ".
وأوضح أنس الحمادي أن جمعية القضاة طلبت من وكيل الجمهورية نشر الإجراءات المتخذة وابلاغ الرأى العام بالمسار الإجرائي لقضية الجهاز السري "وهو ما قام به والوثيقة متاحة للجميع وتبرهن أن التحقيقات والأبحاث في ملف الجهاز السري لم تتوقف ولا تزال متواصلة" حسب تعبيره.
وشدّد على أنّ معرفة الحقيقة في هذا الملف واجب وجمعية القضاة كانت من أول الأطراف التي دعت للتعهد بالموضوع وفتح التحقيق بجدية لكن ليس عن طريق العنف والابتزاز واقتحام مقرات السيادة.
كما تحدث الحمادي عن مغاطات تم تداولها حيث أكد أن القوة العامة لم تتدخل مباشرة بل بعد نقاشات ومفاوضات طويلة بين المحامين ووكيل الجمهورية بحضور عميد المحامين وبعد "احتلال" المكتب وقيام بعض المحامين بعملية تجييش بالهاتف أصبح من الواضح انها كانت عملية مدبرة وبرمجة مسبقا، وفق تعبيره.
وقال الحمادي إن جمعية القضاة كانت في انتظار اعتذار رسمي والإقرار بالذنب من المحامين خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد أمس لكن بعض الأطراف تصر على الدفع نحو التصعيد، قائلا "التصعيد سيقابله التصعيد".
وشدد رئيس جمعية القضاة على أن إضرابهم متواصل ودعا بعض المحامين الذين يعتمدون اليوم "سياسة التشهير" إلى نشر أي وثيقة تدين الجمعية، متابعا "أتحدى أي طرف لديه أي دليل على انحياز جمعية القضاة أو رئيسها لأي طرف كان أو التستر عن أي طرف سياسي".
موزاييك
