المحكمة الإدارية في تونس ترفض الطعون الـ 6 لمترشحين للانتخابات الرئاسية

رفضت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الإثنين، الطعون الـ 6 المقدمة على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

النتائج الأولية

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التونسية، تقدم المرشح المستقل قيس سعيّد، حسبما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء.

 

وأوضحت أنه بعد احتساب 89 بالمئة من المحاضر جاء ترتيب المرشحين الثلاثة الأوائل كالتالي:

 

1 : قيس سعيد 18.8%

 

2: نبيل القروي 15.7%

 

3: عبد الفتاح مورو 12.8%

 

زلزال سياسي

يذكر أن سعيد، كان تقدم في الترتيب بحسب نتائج أمس الاثنين، وحل أولا بنسبة 18.8 بالمئة بعد حصوله على دعم 489145 ناخبا، يليه المرشح السجين نبيل القروي بنسبة 15.5بالمئة بعد حصوله على ثقة 403438 ناخبا، وذلك بعد فرز 77 بالمئة من مجموع الأصوات، وهو ما يعني ترشحهما إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية للتنافس على رئاسة تونس.

 

وشكل تقدم أستاذ القانون المحافظ وقطب الإعلام المحتجز، نبيل القروي على 24 مرشحا آخرين، من بينهم رئيس الوزراء ورئيسا وزراء سابقان ورئيس سابق ووزير الدفاع، زلزالا سياسيا في تونس، وأظهر وجود رفض قوي للحكومات المتعاقبة التي لم تستطع تحسين مستوى المعيشة أو إنهاء الفساد.

 

وكانت مراكز الاقتراع في تونس أغلقت أبوابها مساء الأحد بعد انتهاء التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

 

 

 

التونسيون يختارون رئيسهم

وتوجه التونسيون لاختيار رئيسهم الأحد من بين 24 مرشحا، بعد انسحاب المرشحين محسن مرزوق وسليم الرياحي، لصالح وزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي.

 

 وشارك في تأمين الانتخابات 70 ألف عنصر أمن، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الأحد، بينما سخرت وزارة الدفاع 32 ألف عسكري، لحماية 4000 مركز اقتراع والإشراف على نقل الصناديق إلى مراكز التجميع والفرز ومراقبتها، إلى حين الإعلان عن النتائج.

إضراب القضاة

أثار إعلان القضاة في تونس البدء في إضراب مفتوح، مخاوف من أن ينعكس سلباً على مسار الانتخابات، القضاء تنتظره قضايا عالقة، أبرزها موقف المرشح الرئاسي نبيل القروي، بالإضافة إلى نظر المحكمة الإدارية في طعون لمرشحين خاسرين، ما قد يؤخر موعد جولة الإعادة لما بعد الآجال الدستورية.

 

محامو عائلات بلعيد والبراهمي انتقدوا القضاء، لما وصفوه بتأخره في حسم القضية رغم تقديم وثائق دامغة، معربين عن تخوفهم من مزيد من العرقلة إذا حققت "النهضة" تقدما في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

 

وهي الانتقادات التي رفضها القضاة، واعتبروها انتهاكات لهيبة المؤسسة القضائية معلنين البدء في إضراب مفتوح.