رئيس مجلس الدولة: قضاة الإسكندرية متميزون

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


زار المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاه الاسكندرية، المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، لتهنئة له على توليه منصبه الجديد وتمنوا له التوفيق والسداد.

وأكد المستشار "حسام الدين" علي تميز مدرسة الإسكندرية في العطاء القضائي والإنجاز المعهود عنهم ودقة تنظيم العمل في محراب العدالة، كما أكد على أهمية رفع مستوى إنجاز قضايا المواطنين أولًا بأول، والعمل على تجاوز التحديات التي تعترض أعمال المحاكم وبما يكفل تحقيق العدالة، وتوطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لحقوق الدولة، وعمادًا للأمن القضائي بين الناس.

وأكد أهمية رفع معدلات الإنجاز وسرعة التوجيه بتحقيق العدالة الناجزة، وأن هذه الأهمية تستتبع بالضرورة تحولًا جوهريًا في دور القضاء حتى يرقى إلى الحماية القانونية الفعلية لحقوق الإنسان على أكمل وجه، وأصبح هذا التحول في طبيعة المهام القضائية في حاجة ملحة إلى ثقافة قضائية جديدة، تستوعب كل القيم، وتعطي للأحكام الفاصلة في النزاعات المعروضة على المحاكم أبعادها المستمدة من روح القانون، وتصريف القضايا بالسرعة المطلوبة والفاعلية المنشودة لإشاعة العدل بين الناس.

وعُين "حسام الدين" بمجلس الدولة في 31 ديسمبر 1973، وترقى في وظائفه المُختلفة حتى عُين مستشارًا في يونيو 1989، ووكيلًا لمجلس للدولة في عام 1993، ونائبًا لرئيس مجلس الدولة في يونيو 1995، وعمل في جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة، فبدأ بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات، وهيئة مفوضي الدولة.

وكان رئيسًا للمحكمة الإدارية بالمنصورة، ثم عضوًا بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ثم رئيسًا للمحكمة التأديبية بالإسكندرية وبالبحيرة.

ثم رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري بالبحيرة، ثم عضوًا بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيسًا للفحص بالدائرة الثانية، ثم عضوًا بالتفتيش الفني، ثم رئيسًا لإدارة الفتوي لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ثم رئيسًا للدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العُليا لمدة ثلاث سنوات، ثم اعتبارًا من أول يوليو الماضي أصبح عضوًا بالمجلس الخاص ورئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.

ثم عُين رئيساُ لمجلس الدولة بالقرار الجمهوري رقم 464 لعام 2019.

سبقت إعارته إلى ديوان المحاسبة بالمملكة العربية السعودية لمدة ست سنوات، وانتُدب مستشارًا قانونيًا للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، ولمحافظة الإسكندرية، ولوزارة التنمية المحلية، ولشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، كما قام بالتدريس لمادة التمرينات العملية بكلية الحقوق بالإسكندرية من عام 1989 حتى 1996، وانتُدب عضوًا بمجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا عامي 1999، 2000، ثم فى عام 2014 كان عضوًا فى لجان وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون الدوائر الانتخابية.