نائب عام وأطفال السفاح.. أبرز 5 أحداث بمجلس الدولة خلال شهر سبتمبر

شهد شهر سبتمبر العديد من الأحداث الهامة داخل حصن مجلس الدولة، سواء من حيث التغيرات في الحركة القضائية، وإصدار الفتاوى والأحكام الهامة، أو التأجيلات في القضايا التي حرص الشارع المصري علي متابعتها، وكانت أبرز تلك الوقائع ما يلي: 

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في 12 من سبتمبر الجاري،عن قراره الرئاسي رقم ٤٦٤ لسنة ٢٠١٩، بتعيين المستشار محمد حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة، خلفا للمستشار أحمد أبو العزم الذي انتهت ولايته ١٤ سبتمبر لاكتمال عطائه بعد بلوغه السن القانوني.

وبعد أيام قليلة أدي حسام الدين اليمين الدستوري أمام "السيسي، وبدء في مهامه كرئيس للمجلس في 16 من سبتمبر، وحرص العديد من الوزراء وأصحاب المناصب الحكومية علي تقديم التهنئة للرئيس الجديد.

تقدم المستشار ابوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، بتهنئة "حسام الدين" علي منصبة كما زارته غادة والي وزيرة التضامن، وكلا من وزير شؤون النواب، ووزير الأوقاف، بقصر الأميرة فوقية.

أصدر رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، يوم 16 سبتمبر، قرار بتعيين المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، في منصب أمين عام مجلس الدولة، وقبول اعتذار المستشار فؤاد عبد الفتاح عن الاستمرار في المنصب، ويعد ذلك أول قرار للمستشار "حسام الدين" عقب توليه منصبه الجديد.

ويعد ذلك القرار هو أول قرار يتخذه المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- تحت رئاسة حسام الدين، الذي أدى اليمين الدستورية صباح اليوم رئيسًا لمجلس الدولة لمدة 4 سنوات.

قضت محكمة القضاء الإداري - الدائرة الثانية في الدعوى رقم 38531 لسنة 72 ق، بقبول المقامة من إحدى السيدات لطلب استخراج شهادة ميلاد لابنتها مجهولة الأب، وإلزام سجلات مصلحة الأحوال المدنية بإثبات قيد طفلتها بصفة مؤقتة فى السجل المدنى، وإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدى إليها تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء عدم إثبات طفلتها.

وقالت المحكمة، أن المشرع الدستوري قد ألزم الدولة بكافة أجهزتها الإدارية والتنفيذية والتشريعية تغليب مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ حياله، والتي يأتي على قمتها حقه أن يكون له الاسم الدال على شخصيته القانونية، وذلك تقديرا منه أن الاسم ليس مجرد بطاقة شخصية أو رقم قيد، وإنما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود.

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سيد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، يوم 4 سبتمبر بعدم قبول الطعن المقدم من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، لإلغاء نظام الثانوية التراكمية لانتفاء القرار الإداري.

وكما قضت المحكمة بقبول الدعوى الخاصة بإلغاء قرار وزير التربية التعليم بتطبيق نظام التابلت، ورفضت المحكمة طلب وقف التنفيذ في الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانونى بالرأي القانونى به.

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، يوم 19 من سبتمبر، حجز الإشكال المطالب باستمرار تنفيذ حكم القضاء الإداري بوقف استيراد القمح الروسي للمصاب بالإرجوت، للتقرير.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الإرجوت، إن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت في أغسطس 2015 إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.

وكان أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لن يتم استيراد أي حبة قمح تسبب أي مشاكل صحية للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك عدة لجان تقوم بفحص كميات القمح التي يتم استيرادها من روسيا وغيرها من مناشئ أخرى قبل دخولها مصر، وهذه إجراءات يقوم بها الحجر الزراعي حتى من قبل الانفجار الأخير.