الحريري: فرنسا وافقت على منح لبنان قرض بـ400 مليون يورو
أعرب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عن شكره لفرنسا لدعم استقرار واقتصاد بلاده، مشيرا إلى أن فرنسا ستمنح بلاده قرضا بقيمة 400 مليون يورو.
قال الحريري، في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي، "أشكر فرنسا باسم كل اللبنانيين لدعمها استقرار واقتصاد لبنان. فرنسا وافقت على منح لبنان قرض بقيمة 400 مليون يورو".
كما ذكر رئيس الوزراء اللبناني أنه تم توقيع مذكرة نية مع فرنسا لتزويد لبنان بعتاد لتعزيز دفاعاته.
وتابع الحريري "أريد عقد اجتماع لمجموعة سيدر في باريس منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل".
وتكتسب زيارة العمل التي يقوم بها اليوم رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إلى العاصمة الفرنسية بعدا بارزا وسط الظروف الاقتصادية والمالية البالغة التعقيد التي يعاني منها لبنان، وتطورات إقليمية وعالمية في ضوء الجهد الفرنسي لاحتواء التوترات السائدة ولا سيما بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية الملف النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية.
وبعد 6 أشهر من خضوعه لقسطرة قلبية في باريس، يعود رئيس الحكومة سعد الحريري إلى فرنسا مجدداً. هذه المرّة ليس بفعل أزمةٍ قلبيّة ألمّت بـ"دولته"، وإنّما لمناقشة أزمة اقتصاديّة تقضّ مضجع دولة بكاملها.
على رغم من كثرة الملفّات السياسيّة التي يحملها الحريري، فإن لا صوت سيعلو فوق صوت الاقتصاد داخل قصر الإليزيه.
هذا ما يعكسه في وضوح شكل الوفد المرافق لرئيس الحكومة إلى فرنسا، حيث إنّ غالبيّته تضم مستشاريه الاقتصاديين، الى مستشارين سياسيين (عُرِف منهم الوزير السابق غطّاس خوري) ستكون لهم حظوة ركوب الطائرة الخاصة التي ستقل الحريري إلى باريس غداً.
يبدو الأمر طبيعياً، فجدول أعمال لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الحريري غداً يتمحور حول مؤتمر سيدر ومراحل تنفيذه.
ولن يكتفي الحريري بهذا المقدار من اللقاءات، بل سيحطّ صباحاً في وزارة المال الفرنسيّة حيث يلتقي مجموعة محدودة من رجال الأعمال الفرنسيين.
لا ينفي القريبون من دولته، أن تكون لائحة طلبات الإليزيه من لبنان، طويلة، فهي قد تبدأ بضرورة إجراء التعيينات في المراكز الشاغرة للإدارات العامّة وتنتهي بضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات والتأكّد من جدّية مسارها.
في المقابل، يبدو القريبون من الحريري واثقين من أنّه قادرٌ على استرجاع الثقة الفرنسيّة بلبنان، خصوصاً بعد التسريب الذي دلَّ على انزعاج فرنسا من تأخر لبنان في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منه بغية تحسين اقتصاده.
ما يُعزّز ارتياح هؤلاء هو الخطّة التي سيحملها الحريري إلى باريس بعد أن انكبّ عليها فريقه الاقتصادي منذ فترة.
بيدٍ، يحمل الحريري هذه الخطّة، وباليد الأخرى يتمسّك بحزمة مشاريع لموازنة 2020 التي تفوح منها رائحة خفض العجز، وهذا ما سيترك ارتياحاً لدى الفرنسيين يعطي دفعاً لآلية تنفيذ الإصلاحات ويكون عربوناً معنوياً، لاستعادة لبنان ثقة فرنسا ومن خلفها المجتمع الدولي في إمكانيّة إيفائه بالتزاماته.
بالطّبع، لن يكون يوم الحريري الباريسي الطويل، عبارة عن أرقام وأموال فحسب، بل إنّ السياسة المحليّة والإقليميّة ستحضر في الإليزيه، إذ إنّ قدميه لم تطأ الأراضي الفرنسيّة قبل «ترانزيت» سريع له السعوديّة.
