رئيس "الغرفة التجارية" بالإسكندرية: مصر سجلت 85 براءة اختراع
نظمت الغرفة التجارية بالإسكندرية تحت رعاية أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض وغرفة الإسكندرية، ندوة خاصة عن الوعي بحقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بحضور نخبة من المختصين من مكتب براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية من الولايات المتحدة الامريكية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه منذ ثمانية وتسعون عاما، احتضنت الإسكندرية اجتماع لقيادات التجارة والصناعة والخدمات، حيث تم ميلاد أول غرفة تجارية مصرية، بل عربية وأفريقية، غرفة الإسكندرية التجارية التي نجتمع فى رحابها اليوم، فالإسكندرية كانت، وستظل، عروس البحر الأبيض المتوسط، ومنارة الفكر والعلم والحضارة، ومركز الصناعة والتجارة والخدمات، والتى تحتضن أكثر من 40% من الصناعة المصرية، وتنقل اكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية من خلال مينائها العالمى، بفضل ناشرى التنمية والنماء، رجال وسيدات اعمالها، منتسبى غرفتها العريقة، غرفة الإسكندرية.
وأضاف أن كل ذلك يعتمد على نتاج العقل البشرى من اختراعات وابتكارات وابداعات وهى أساس النمو والاقتصاد فى العالم اجمع، فعلى سبيل المثال، تشكل الصناعات المعتمدة على الملكية الفكرية أكثر من 38% من التوظيف و42% من النتاج المحلى الاجمالى بالاتحاد الاوروبى وبالمثل 30% من التوظيف و38% من النتاج المحلى الإجمالى بالولايات المتحدة، وبالمثل فى التجارة والخدمات فالملكية الفكرية فى قطاع واحد مثل الفرانشايز بالولايات المتحدة يشكل 2،8% من الشركات، و6،2% من التوظيف و3،9% من النتاج المحلى الإجمالى.
وتابع أنه "لم يكن ذلك غائبا عن مصر، فقد كانت من اوائل الدول التى انضمت الى اتفاقيات باريس عام 1883 ثم برن فى 1886 ثم مدريد فى 1891 لحماية الملكية الصناعية والعلامات التجارية، ولكن الطفرة على مستوى العالم بدأت منذ نهاية الخمسينات وتنامت طوال نصف قرن لتتضمن 24 اتفاقية دولية انضمت لها مصر لحماية براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والرسوم والنمازج الصناعية، وعلامات المنشأ والمؤشر الجغرافى، والنباتات، وحق المؤلف، والحقوق المجاورة، واخيرا البرمجيات وبنوك المعلومات"، لافتا أنه تم ترجمة كل ذلك فى التشريعات المصرية اخرها كان القانون رقم 38 لسنة 1994 ثم تحديثه بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والذى للاسف تجاهل المؤشرات والدلالات الجغرافية.
واستطرد أنه بغض النظر عن ضعف تطبيق القانون، فاحد مشاكله الرئيسية هى عدم وجود جهة واحدة لتسجيل حقوق الملكية الفكرية حيث تتولى اكاديمية البحث العلمى براءات الاختراع، ووزارة التموين والتجارة الداخلية العلامات التجارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قواعد البيانات والبرمجيات، ووزارة الزراعة الاصناف النباتية، ووزارة الثقافة حقوق التاليف والنشر، مع تجاهل المؤشرات والدلالات الجغرافية وهى احد الصادرات الرئيسية لمصر مثل القطن المصرى ومنتجات الصناعات الغذائية التقليدية، والتى تم تسجيل اكثر من 59،000 منها عالميا فى العام الماضى بينما مصر صفر.
وأوضح، أن ذلك تسبب فى ضعف الحماية المقدمة، والتى تفاقمت لضعف العقوبات المقررة والتى وضع لها حدا اقصى عشرة الاف جنيه فقط تزداد الى خمسون الف فقط فى حالة العود وهو لا يتناسب مع الحجم الاقتصادى للجرم، وتجارة العالم فى السلع والخدمات المعتمدة على الملكية الفكرية تتجاوز 4 تريليون دولار منها 1،6 تريليون خدمات و2،4 ترليون سلع، ونصيب مصر هو 122 مليون دولار فقط.
وكشف رئيس الغرفة التجاية بالإسكندرية، عن أن العالم سجل أكثر من 3 مليون برائة اختراع منهم 85 براءة اختراع فقط سجلت في مصر، وبالمثل 12،39 مليون علامة تجارية منهم 115 علامة فقط فى مصر، و1،24 مليون تصميم صناعى منهم 30 تصميم فقط فى مصر، وادى كل ذلك لتدنى ترتيب مصر الى رقم 77 فى المؤشر العالمى للملكية الفكرية الذى يقيم 125 دولة اعتمادا على تقييم للبيئة التشريعية، وحماية الملكية، وحماية الملكية الفكرية، وذلك بعد ثمانية دول عربية وهى الامارات، وعمان، والاردن، والسعودية، والبحرين، والمغرب، والكويت، وتونس. وان كان جدير بالذكر ان ترتيب مصر قد تقدم من 89 الى 77 خلال السنوات الاربعة السابقة، اساسا بسبب العديد من التشريعات والاجراءات المعنية باداء الاعمال وتطوير قطاع العلامات التجارية.
وتابع الوكيل: "لقد كان لى شرف عضوية لجنة الخمسين التى صاغت دستور مصر الجديد، والذى ذكر البحث العلمى 7 مرات"، واكدت المادة 32 على "ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎدﺓ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺑﻨﺎﺀ اﻗﺘﺼﺎﺩ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، وﺗﺮﻋﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ، وﺗﺨﺼﺺ ﻟﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎﻕ اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 1% ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺪﻻﺕ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺨﺎﺹ واﻷﻫﻠﻲ وإﺳﻬﺎﻡ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻓﻰ اﻟﺨﺎرﺝ ﻓﻰ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ"، كما اكدت اﻟﻤﺎدﺓ 66 على ان "ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ، وﺗﻠﺘﺰﻡ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ واﻟﻤﺨﺘﺮﻋﻴﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﺑﺘﻜﺎراﺗﻬﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ".
وأكد الوكيل أنه قد آن الأوان لترجمة تلك المحددات فى تشريع جديد يجمع الملكية الفكرية فى هيئة واحدة، مع تغليظ العقوبات لتتناسب مع حجم الضرر الاقتصادى، وادراج المؤشرات والدلالات الجغرافية فى القانون، وبالطبع توفير اليه لدعم البحث والتطوير والاختراع فى كافة القطاعات وربط البحث العلمى بالقطاعات الاقتصادية.
