الجيش الجزائري يعلن إحباط مؤامرة لتدمير البلاد وتقسيمها

أمر الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، بالتصدي الصارم للأطراف التي تشوش على راحة المواطنين من خلال العمل على تضخيم أعداد المشاركين في مسيرات الحراك الشعبي، لافتاً إلى أن قيادة الجيش أدركت منذ بداية الأزمة وجود "مؤامرة تحاك ضد الجزائر وشعبها"، وأنه تم "الكشف عن خيوطها وحيثياتها في الوقت المناسب".

وقال في كلمة توجيهية اليوم الأربعاء له خلال زيارته للقطاع العملياتي ببرج باجي مختار بأقصى الحدود الجنوبية للجزائر: "وضعنا استراتيجية محكمة تم تنفيذها على مراحل، وفقاً لما يخوله لنا الدستور وقوانين الجمهورية، إذ واجهنا هذه المؤامرة الخطيرة التي كانت تهدف إلى تدمير بلادنا، فقررت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من موقع مسؤوليتها التاريخية مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها الدنيئة".

وأضاف: "تعهدنا أمام الله والوطن على مرافقة الشعب ومؤسسات الدولة ووفينا بالعهد، وانتهجنا ونحن نخاطب المواطنين المخلصين الأوفياء من أبناء هذا الوطن الغالي، الخطاب الواضح أي الخطاب الصريح، الذي علمتنا إياه الثورة التحريرية المجيدة. فكل خطاباتنا تنبع من مبدأ الوطنية بمفهومها الشامل، ويسودها الثبات على صدق التوجه"، وفقاً لـ "د ب أ".

وأشار إلى أن الشعب الجزائري التف برمته حول جيشه، ووقف معه وقفة رجل واحد، وقفة يطبعها التضافر والتضامن والفهم المشترك لما يجري في البلاد، وقفة سيشهد لها التاريخ.

كما نوه إلى أن الجيش والشعب حافظا معاً على مؤسسات الدولة وعلى سيرها الحسن، وأن هذه " المؤسسات التي تمكنت من تحقيق، في ظرف وجيز، نتائج معتبرة ساهمت في طمأنة الشعب وخلق جو من الثقة المتبادلة".

كما شدد على أن الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية ، المقررة في 12 ديسمبر المقبل ، في جو من الثقة والشفافية قد تحققت من خلال تشكيل السلطة الوطنية وانتخاب رئيسها وتنصيبها بكافة أعضائها الخمسين.

ولفت إلى أنه لا مبرر لأي كان أن يبحث عن الحجج الواهية، للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية أو عرقلة مسارها ، مؤكداً حرص الجيش الجزائري في هذه المرحلة الحاسمة على اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل ضمان أمن المواطنين وتأمين راحتهم.