برلمانية تحذر من مخاطر مواسير المياه المصنعة من "الأسبستوس"

أخبار مصر

بوابة الفجر


تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حذرت خلاله من مخاطر مادة "الأسبستوس" المستخدمة في صناعة مواسير المياه لما لها من أضرار جسيمة.

وقالت "خضر" في نص طلب الإحاطة الذي تقدمت به، إلى رئيس الحكومة ووزراء الإسكان والتنمية المحلية والري: إن مادة الإسبستوس من أخطر المواد على صحة الإنسان والمحرمة دوليا، حيث توقفت كل دول العالم عن إنتاجها، إلا أنها مازالت مستخدمة في مواسير مياه الشرب بالريف والصعيد وتهدد الشعب المصري بالإصابة بمرض السرطان الناجم عنها.

وأضافت عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أن الكارثة الكبرى أنها أيضا موجودة في مواسير مياه الشرب والصرف الصحي التي تنتجها شركة "سيجوار" الكائنة في حدائق حلوان والمعصرة حاليا، إضافة إلى كارثة وجود مواسير مياه قديمة لم يتم تجديدها من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي لازالت مدفونة في الارض تمد القرى الريفية والصعيد بالمياه".

وتابعت النائبة إيمان خضر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه على الرغم من أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تعهدت خلال السنوات الماضية بإحلال وتجديد الشبكة القديمة المصنعة من الاسبستوس بمواسير بلاستيكية، إلا إن الشركة قد قامت بإحلال وتجديد بعض المدن والقرى ولازالت مواسير الأسبستوس موجودة بالقرى المتبقية كما هي منذ عشرات السنين وهى تمثل كارثة على الأهالي أبرزها إصابتهم بمرض السرطان".

وفي نفس السياق، أعلن النائب رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة حلوان بمحافظة القاهرة، تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الإسكان، بشأن إحلال وتجديد مواسير مياه الشرب بمنطقة المساكن الاقتصادية.

وأوضح البلتاجى فى نص طلب الإحاطة الذي تقدم به، أن تلك المساكن لم تشملها الصيانة منذ عام 63 تاريخ بنائها، وهو ما يمثل خطرا على صحة المواطنين، خاصة وأنها مصنوعة من مواسير "الإسبستوس" المسرطنة، مطالبا بتوجيه الطلب إلى لجنة الإسكان.

كما تقدم النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزارة الإسكان، بشأن إحلال وتجديد مواسير مياه الشرب "الإسبستوس" المسرطنة إلى مواسير بلاستيك، وتوفير الإعتماد المالى اللازم لها، بمدينة الواسطى، بمحافظة بنى سويف.