العاملون بـ"الخدمات الاجتماعية والإدارية" يطالبون بمحاسبة الخونة والمأجورين

استنكر هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشئون موظفي الدولة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، وأعضاء مجلس إدارتها، وجميع لجانها النقابية بجميع محافظات الجمهورية، الحمله الممنهجة من بعض المأجورين والخونة ضد القوات المسلحة الباسلة المصرية وضد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتطالب النقابة العامة والتي تمثل أكثر من 800 ألف من العاملين بالمصالح الحكومية ومؤسسات الدولة، بمحاسبه هؤلاء الخونه المأجورين وتقديمهم للمحاكمة لما اقترفوه من سب وقذف وإهانة ضد من ضحوا ويضحوا بأرواحهم من اجل استقرار وأمن البلاد.

وأعلن مجلس إدارة النقابة العامة عن تضامنه الكامل مع الرئيس وقواتنا المسلحة المصرية، متصديا بكل ما يملك من إمكانيات مستعينا بالله على محاربة هذه الفئة الضالة التي تحالفت مع قوى الشر من أجل الهيمنة والسيطرة على مقدرات الشعب المصري وما يقوم به رئيس الجمهورية من إصلاح اقتصادي وتنمية وإعادة بناء الدولة المصرية بما يتماشى مع حجم ومكانة مصر.

وفي ذات الاتجاه، طالب 600 ألف عامل بالتأمين الصحي، بسرعة إجراء التسويات للحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة والبالغ عددهم نحو 750 ألف من بينهم 600 يعملون في منظومة التمريض، وذلك في ضوء الضوابط القانونية التي أقرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ونوه الدكتور عماد كاظم رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى عقد اجتماع في الأسبوع القادم مع مجلس إدارة النقابة العامة، لبحث مطالب العاملين المشروعة على أن يتم إجراء التسويات للمستحقين قبل نهاية أكتوبر المقبل، وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 714 لسنة 2019، والذي يعطي لجهات العمل سلطة إعادة تعيين العامل الحاصل على مؤهل أثناء الخدمة.

وحدد أعضاء هيئات مكاتب اللجان النقابية على مستوى الجمهورية في اجتماعهم الموسع باتحاد العمال، أمس الأول، بعدد من الطلبات على رأسها تعيين جميع المتعاقدين الذين أمضوا في العمل أكثر من ثلاث سنوات وزيادة الحوافز بنسبة 100% أسوة بأعضاء المهن الطبية بما يحقق العدالة والمساواة لمقدمي الخدمة العلاجية.

وتعديل القرار الوزاري رقم 589 لسنة 2013 بما يقضى بإلغاء مبدأ الازدواجية في توقيع الجزاء على العامل، وتوحيد قيمة الاستقطاعات على العاملين بجميع فروع التامين الصحي والخاصة بالاشتراكات التأمينية ومستحقات الضرائب.

وطالبوا بالموافقة على منح الإجازات المرضية للعاملين بالهيئة من العيادة التابع لها الموظف، وليس اللجنة الطبية العامة، وزيادة فترة القيمة الإضافية بنسبة 50% لجميع الفئات، والموافقة على منح رؤساء الأقسام بإدارة الفروع والمستشفيات والواحد بحافز 50% أسوة بالسادة مديري الإدارات بالفروع ورؤساء الشئون المالية والإدارة بالمناطق والمستشفيات، وتطبيق القانون بمفهوم الأجر المضاعف للعمل أيام الإجازات الرسمية لجميع العاملين.

وأكد على أهمية تنمية مهارات العاملين من خلال تكثيف البرامج التدريبية للاستفادة بهم في منظومة التأمين الصحي الشامل وتخفيف الأعباء المالية عليها، لافتا إلى أن هؤلاء العاملين هم الذين شاركوا في نجاح الحملة القومية للقضاء على فيروس سي في إطار توجيهات القيادة السياسية.