داخل مصنع غير مرخص.. ضبط 27 طن مخللات فاسدة بأكتوبر

حوادث

بوابة الفجر


داهم ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، مصنع مخللات غير مرخص بمدينة 6 اكتوبر، وضبط داخله 27 طن مخللات فاسدة ومنتهية الصلاحية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كانت وردت معلومات للعميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقطاع أمن الجيزة، أكدتها التحريات مفادها قيام (محمد.خ.ا) صاحب مصنع لإنتاج المخللات بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم أول أكتوبر، بإستخدام مستلزمات إنتاج غير صالحة للإستهلاك الآدمي (ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية، مادة الصودا الكاوية تستخدم في عملية تسوية المخللات)، وإعادة طرحها بالأسواق مسببًا أضرار جسمية بصحة المواطنين لتحقيق أرباحًا طائلة غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والإستعانة بالمصادر السرية والتأكد من صحة المعلومات الواردة، وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وجه بإستهداف المصنع المشار إليه، ومصادرة ما بداخله من مضبوطات، وضبط المتحري عنه، وبإعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع مفتشي التموين، تم إستهداف المصنع المشار إليه صحبة مفتش الأغذية، وأمكن ضبط (ا.م.م.أ، 42 سنة، المدير المسئول عن المصنع، ومقيم بدائرة القسم).

وبلغ إجمالي المضبوطات (27 طن و180 كجم) مخللات مختفة الأنواع بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر شنت الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية حملات تموينية على الأسواق لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط مالك مخبز بلدى، بدائرة مركز شرطة قليوب (بمحافظة القليوبية) لتصرفه فى كمية قدرها (52،500) طن دقيق بلدى مدعم ببيعه فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز، وكذا تجميعه (50) كيلو جرام دقيق بلدى مُدعم.

ضبط مالك مخبز بلدى، بدائرة مركز شرطة قليوب (بمحافظة القليوبية) لتصرفه فى كمية قدرها (46،500) طن دقيق بلدى مدعم ببيعه فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز دون وجه حق.

هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.