"السلع التموينية" تعلن عن مناقصة جديدة لشراء القمح

الاقتصاد

استيراد القمح
استيراد القمح


أعلنت هيئة السلع التموينية عن مناقصة لشراء  كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن من 21 إلى 31 أكتوبر و/أو من أول نوفمبر إلى العاشر منه.

وأوضح أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة إنه يمكن توريد شحنات القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا واستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وبراجواي وصربيا، على أن تتسلم الهيئة العروض بحلول ظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي (الساعة 1000 بتوقيت جرينتش)، وتعلن النتائج بعد الثالثة والنصف عصرا (1300 بتوقيت جرينتش)، ويُشترط أن تكون عطاءات القمح تسليم ظهر السفينة (فوب) مع عرض منفصل لتكاليف الشحن.

أنشئت الهيئة العامة للسلع التموينية بقرار الجمهوري رقم 1189 لسنة 1968 لتتبع وزارة التجارة الداخلية ويكون مركزها الرئيسي القاهرة .

يرجع السبب الرئيسي لإنشاء هذا الكيان الاقتصادي فى عام 1968 هو إدارة أزمات السلع التموينية والاستهلاكية فى السوق المصري خلال فترة ما بعد 1967 وذلك بإسناد تلك المهمة إلى كيان مستقل ماليا وإداريا .
وقد تطور الدور الذي تلعبه الهيئة في تدبير السلع الضرورية للسوق المصري حتى وصل عدد السلع التي تدبرها الهيئة خلال السبعينات إلى ما يقرب من 50 سلعة .

الهيئة العامة للسلع التموينية انتقلت تبعيتها إداريا  إلى وزارة الصناعة والتجارة بموجب القرار رقم 420 لسنة 2005، وبموجب قرار رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة رقم (39) لسنة 2011  انتقلت إلي وزاره التموين والتجارة الداخلية.

فروع الهيئة تابعه مباشره الي الادارة المركزية للأستلام والتوزيع وهي كالتالي:-
1- فرع الهيئة بالإسكندرية.
2- فرع الهيئة ببورسعيد.
3- فرع الهيئة بدمياط.
4- فرع الهيئة بسفاجا.
5-  فرع الهيئة بالسويس.

وتقع أهمية دور فروع الهيئة بالمواني المختلفة في متابعة كل من إجراءات تراكي  البواخر ، التخليص الجمركي، أعمال الوزن ،إجراءات التصفية وذلك حتي خروج الرسائل من الدائرة الجمركية . 

استراتيجية عمل الهيئة:
تعمل الهيئة على تفعيل دور آليات السوق على المستوى المحلى والعالمي لتدبير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية وذلك لتحقيق الأهداف الآتية :

1-    تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي .
2-    تنمية الخدمات التسويقية والترويجية .
3-    تكوين مخزون غذائي حكومي (استراتيجي ) للبلاد .
4-   تحقيق مواءمة هيكلية في النظام التسويقي للبلاد .
5-     إحداث منافسة ومنع الاحتكار وإحداث توازن في السوق المحلى .