مجلس 'الصحفيين' يتضامن مع الزملاء بـ 'التحرير' ضد أكمل قرطام
تضامن اليوم، خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ومحمد شبانة أمين الصندوق، مع الزملاء المعتصمين بجريدة التحرير، ضد مالك الجريدة أكمل قرطام، بعد قراره بخفض رواتب الزملاء إلى الحد التأميني بالعقد، وهو 900 جنيه فقط، وذلك بعد دخولهم اليوم السادس للاعتصام.
وكان تقدم 8 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بطلب للنقيب ضياء شروان، لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، طبقًا لنصوص قانون إنشاء النقابة 76 لسنة 1970 واللائحة الداخلية؛ وذلك لمناقشة أزمة الزملاء المعتصمين بجريدة التحرير، الذين دخلوا اليوم الخامس للاعتصام، احتجاجًا على قرار إدارة المؤسسة برئاسة أكمل قرطام، بتخفيض رواتبهم إلى الحد التأميني للعقد وهو 900 جنيه فقط.
وتقدم بالمذكرة: جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، وعمرو بدر رئيس لجنة الحريات، وأعضاء المجلس محمد خراجة، وحسين الزناتي، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وأيمن عبدالمجيد، وحماد الرمحي.
وكان انضم عدد من أعضاء مجلس النقابة لاعتصام الزملاء، وأعلنوا تضامن المجلس معهم.
وكان أعلن نقيب الصحفيين ضياء رشوان، دعمه وتضامنه الكامل مع الزملاء المعتصمين بجريدة التحرير، بعد قرار إدارة الجريدة المملوكة للمهندس أكمل قرطام، رجل الأعمال، بتخفيض رواتبهم إلى الحد التأميني البالغ 900 جنيه.
وقال "رشوان" في تصريحات صحفية سابقة: "كل الدعم لحقوق الزملاء المعتصمين، والنقابة ستتفاوض بقوة من أجلهم".
ووجه نقيب الصحفيين التحية للمعتصمين، ووعدهم بتدخل النقابة لحفظ حقوقهم، وحل الأزمة في أسرع وقت.
يذكر أن أكثر من 60 صحفيًا، دخلوا يومهم السابع في الاعتصام بمقر جريدة التحرير، بعد تحرير محاضر رسمية لإثبات حقوقهم، وذلك بعد قرار الإدارة برئاسة أكمل قرطام، بتخفيض رواتبهم لأصول العقود، لتصبح 900 جنيه فقط.
وقال الزملاء في بيان سابق لهم، إنهم متمسكون ببقاء واستمرار مؤسستهم الصحفية التي يعملون بها منذ عام 2011، وقبل أن تؤول ملكيتها في عام 2013 لرجل الأعمال والنائب البرلماني أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين.
وأكد الزملاء استمرارهم في العمل بالجريدة بكامل رواتبهم التي كانوا عليها قبل إصدار بيان المؤسسة المعيب، دون تخفيض رواتبهم ودون أي استقطاع، مؤكدين أن رواتبهم الحالية اكتسبوها نتيجة استمرارهم في العمل بالمؤسسة على مدى 9 سنوات، وهي لا تكفي بالأساس تكاليف ومتطلبات الحياة اليومية.
وشدد الزملاء على تمسكهم التام بضرورة تعيين الزملاء غير المعينين في الجريدة، خاصة أن بعضهم يعمل بالجريدة منذ خمس سنوات، وإلغاء قرارات الإدارة السابقة بحق بعض الزملاء، مطالبين مجلس النقابة، بأن يكون سندًا لهم.
وأكد المعتصمون أنهم سيتخذون إجراءات تصعيدية ضد مالك الجريدة وإدارتها خلال ٤٨ ساعة؛ وذلك اعتراضًا على القرار التعسفي الصادر من إدارة الجريدة، إذا لم يتم التراجع عنه.
وكان تقدم 8 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بطلب للنقيب ضياء شروان، لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، طبقًا لنصوص قانون إنشاء النقابة 76 لسنة 1970 واللائحة الداخلية؛ وذلك لمناقشة أزمة الزملاء المعتصمين بجريدة التحرير، الذين دخلوا اليوم الخامس للاعتصام، احتجاجًا على قرار إدارة المؤسسة برئاسة أكمل قرطام، بتخفيض رواتبهم إلى الحد التأميني للعقد وهو 900 جنيه فقط.
وتقدم بالمذكرة: جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة، وعمرو بدر رئيس لجنة الحريات، وأعضاء المجلس محمد خراجة، وحسين الزناتي، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وأيمن عبدالمجيد، وحماد الرمحي.
وكان انضم عدد من أعضاء مجلس النقابة لاعتصام الزملاء، وأعلنوا تضامن المجلس معهم.
وكان أعلن نقيب الصحفيين ضياء رشوان، دعمه وتضامنه الكامل مع الزملاء المعتصمين بجريدة التحرير، بعد قرار إدارة الجريدة المملوكة للمهندس أكمل قرطام، رجل الأعمال، بتخفيض رواتبهم إلى الحد التأميني البالغ 900 جنيه.
وقال "رشوان" في تصريحات صحفية سابقة: "كل الدعم لحقوق الزملاء المعتصمين، والنقابة ستتفاوض بقوة من أجلهم".
ووجه نقيب الصحفيين التحية للمعتصمين، ووعدهم بتدخل النقابة لحفظ حقوقهم، وحل الأزمة في أسرع وقت.
يذكر أن أكثر من 60 صحفيًا، دخلوا يومهم السابع في الاعتصام بمقر جريدة التحرير، بعد تحرير محاضر رسمية لإثبات حقوقهم، وذلك بعد قرار الإدارة برئاسة أكمل قرطام، بتخفيض رواتبهم لأصول العقود، لتصبح 900 جنيه فقط.
وقال الزملاء في بيان سابق لهم، إنهم متمسكون ببقاء واستمرار مؤسستهم الصحفية التي يعملون بها منذ عام 2011، وقبل أن تؤول ملكيتها في عام 2013 لرجل الأعمال والنائب البرلماني أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين.
وأكد الزملاء استمرارهم في العمل بالجريدة بكامل رواتبهم التي كانوا عليها قبل إصدار بيان المؤسسة المعيب، دون تخفيض رواتبهم ودون أي استقطاع، مؤكدين أن رواتبهم الحالية اكتسبوها نتيجة استمرارهم في العمل بالمؤسسة على مدى 9 سنوات، وهي لا تكفي بالأساس تكاليف ومتطلبات الحياة اليومية.
وشدد الزملاء على تمسكهم التام بضرورة تعيين الزملاء غير المعينين في الجريدة، خاصة أن بعضهم يعمل بالجريدة منذ خمس سنوات، وإلغاء قرارات الإدارة السابقة بحق بعض الزملاء، مطالبين مجلس النقابة، بأن يكون سندًا لهم.
وأكد المعتصمون أنهم سيتخذون إجراءات تصعيدية ضد مالك الجريدة وإدارتها خلال ٤٨ ساعة؛ وذلك اعتراضًا على القرار التعسفي الصادر من إدارة الجريدة، إذا لم يتم التراجع عنه.
