إيران تطالب الحكومة الكندية بإعادة الممتلكات المصادرة

أصدرت وزارة العدل الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بيانًا طالبت فيه الحكومة الكندية بتقديم اعتذار رسمي وإعادة الممتلكات الإيرانية التي صادرتها بذريعة "تعويض ضحايا الإرهاب".

 

واعتبر البيان أن "الإجراء الأخير  للحكومة الكندية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبر مصادرة وبيع الممتلكات الإيرانية في أراضيها، تحت ذريعة انتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب، يعني استخفافا بالمبادئ العالمية للقانون الدولي ومبدأ سيادة الدول".

 

واعتبر البيان أنه نظرا للسلوكيات المتناقضة في مجال حقوق الإنسان من قبل المنظمات الدولية والدول الغربية مثل كندا، فإن القوانين الدولية وحقوق الإنسان ليس لها مكان في سياساتهم"، مشيرا إلى أن كندا التي دأبت دوما على ممارسة الضغط على إيران في المحافل الدولية بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان، تتلطخ أيديها بالدماء في انتهاك حقوق السكان الأصليين في هذا البلد، ويجب عليها أن تتحمل مسؤولية جرائمها".

 

وطالب قسم حقوق الإنسان والشؤون الدولية بوزارة العدل الإيرانية، الحكومة الكندية، بإعادة الممتلكات الإيرانية المصادرة فورا وتقديم اعتذار رسمي لطهران.

 

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية دانت تنفيذ قرار محكمة كندية أقر بيع مبان ثقافية إيرانية في كندا، معتبرة ذلك إجراء "غير قانوني يعارض القانون الدولي".

 

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن الحكومة الإيرانية ستلجأ إلى استعادة حقوقها وفقا للقوانين الدولية "حال عدم إلغاء قرار المحكمة غير القانوني والتعويض عن الخسائر الناجمة عنه"، محذرا كندا من "تحمل جميع العواقب".

 

أعلنت قناة "جلوبال نيوز" الإخبارية، أن الحكومة الكندية باعت عقارين اثنين تمتلكهما إيران في كندا، بقيمة عشرات الملايين من الدولارات، وسلمت عائداتها إلى ضحايا الهجمات الإرهابية التي نفذتها جماعات مدعومة من إيران

 

وذكرت القناة الكندية، أن الضحايا حصلوا على حصة من الأموال المكتسبة من بيع عقارات متعلقة بإيران في مدينتي أوتاوا وتورونتو، وفقاً لما أظهرته وثيقة الحكم الصادر عن محكمة أونتاريو العليا في أغسطس الماضي

 

وأضافت "جلوبال نيوز"، نقلاً عن وثيقة الحكم الصادر، أنه هذه الممتلكات بيعت بما يزيد عن 28 مليون دولار، ودُفعت للضحايا "المتضررين من الهجمات التي نفذها حزب الله وحماس، حسب ما نقل موقع "إيران إنترناشونال"، الجمعة.

 

يشار إلى أن أحد العقارين اللذين تم بيعهما في أوتاوا، كان يعرف بـ"المركز الثقافي الإيراني"، وقد تمت مصادرته وبيعه مقابل 526 مليون دولار. أما العقار الآخر في تورنتو، والذي يملكه مسؤول بالسفارة الإيرانية، فقد كان يعرف باسم "مركز الدراسات الإيرانية"، وقد وصلت قيمته إلى 851 مليون دولار.