نص التحقيقات الكاملة مع مسؤولين بـ"الأوقاف" اختلسا 7 ملايين جنيه (مستندات)
حصلت بوابة "الفجر" على نص تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، في القضية المتهم فيها مسؤولين إثنين كبار بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بالإستيلاء على أكثر من 7ملايين جنيه من أموال الشركة عن طريق الإختلاس والتزوير في أوراق الشركة الرسمية.
حملت القضية الرقم 629 لسنة 2019 كلي القاهرة الجديدة، وقيدت تحت رقم 81 لسنة 2019 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار باسل يحيى غريب رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة، تحت غشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
والمتهمان في القضية هما "أحمد محمد سعيد – 40 سنة – مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وعلي عبداللطيف عبدالخالق – 60 سنة – أمين خزينة قطاع الاستثمار العقاري بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف".
بدأ انكشاف القضية من عند، عمرو أحمد طارق – 35 سنة – عضو هيئة الرقابة الإدارية، والذي أكد أمام نيابة الأموال العامة، أن تحرياته السرية أسفرت عن إستيلاء المتهم الأول على المبالغ المملوكة للشركة جهة عمله عن طريق عرضه عده طلبات على المختصين بالشركة تضمنت توفير مبالغ من خزينة قطاع الاستثمارالعقاري لخزينة المركز الرئيسي بزعم صرفها على مستندات الفحص الضريبي، إلا أنه استولى عليها عقب استلامه لها.
وأضاف عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهم الثاني اشترك معه في ارتكاب تلك الجريمة بتزوير اذون صرف واستلام تلك المبالغ ودفاتر الخزينة عهدته بإثبات تحويلها من الخزينة الأولى للخزينة الثانية، ووضع إمضاءات مزورة على مسئول الخزينة الثانية تفيد استلامه لتلك المبالغ على خلاف الحقيقة.
وتابع بأن تحرياته أكدت تزوير المتهم الأول لمستندات تسوية تلك المبالغ بإثبات تسليمها للمحاسب الضريبي المتعاقد مع الشركة على خلاف الحقيقة سترا لاستيلائه عليها، وأنه حال مناقشته للمتهم الأول بخصوص مستندات صرف تلك المبالغ قدم إقرارا بمسئوليته عن استلامها وصرفها.
قامت النيابة العامة بعد ذلك بتشكيل لجنة لفحص أوراق القضية، شكلت من "محمد أمين عبدالمقصود – 51 سنة – مفتش أول مالي بوزارة الأوقاف، ومحمود عبدالرحمن السيد – 51 سنة – عضو قانوني بالتفتيش العام بديوان عام وزارة الأوقاف، ومحمد السيد أحمد – 47 سنة – مفتش عام بالتفتيش العام بوزارة الأوقاف، وعماد قرنه أبو عميره – 36 سنة – مفتش مالي وإداري ثالث بوزارة الأوقاف، وصفوت صادق نادي – 47 سنة – مفتش عام بوزارة الأوقاف".
وقد أسفر فحص اللجنة المنتدبة بمعرفة النيابة العامة، عن الاستيلاء على مبلغ 5مليون و668 ألف و60 جنيه، من أموال المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.
وذلك بصرف مبلغ 3مليون و782 ألف و370 جنيه، منها مبلغ تم صرفه بموجب طلبات مقدمة من المتهم الأول أثبت بها حاجة الشركة لتوفير تلك المبالغ للصرف على أعمال الفحص الضريبي غير المؤيد بمستندات ضريبية.
وقام المتهم الثاني ببتسليمه تلك المبالغ بالمخالفة عن طريق إثبات تحويل جزء منها بدفاتر وأذون صرف خزينة الاستثمار العقاري عهدته إلى خزينة المركز الرئيسي بالشركة بتوقيعات نسبها لأمين خزينة المركز الرئيسي خلاف الحقيقة.
فضلا عن قيام المتهم الأول باستلام الجزء الأخر من تلك المبالغ بعد صرفه من البنك بموجب توقيعه باستلام دفعة منه على الطلب المقدم منه، وتوقيعه على إذن الصرف والاستلام بتوقيع مزور منسوب زورا إلى أمين خزينة المركز الرئيسي.
كما أسفر الفحص عن قيام المتهم الأول بصفته مسئول الحسابات والميزانية بالشركة بإعداد تسويات لتلك المبالغ ثابت بها تقاضي محاسب الشركة لجزء من تلك المبالغ مقابل أتعابه من العقد المبرم مع المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف على خلاف الحقيقة.
وصرف مبلغ 483 ألف و690 جنيه من خلال قيده بدفاتر خزينة الاستثمار العقاري عهدة المتهم الثاني كتحويل لخزينة المركز الرئيسي على خلاف الحقيقة، وتبين قيام المتهم الأول بإعداد إذن تسوية لذلك المبلغ ثابت به صرفه لحساب دائني الشركة.
فضلا عن توقيعه على مصادقة جاري الفروع بين الاستثمار العقاري والمركز الرئيسي بالشركة، بما يفيد صحة تحويل تلك المبالغ بين الفرعين على خلاف الحقيقة.
وصرف مبلغ مليون و252 ألف من خزينة الاستثمار العقاري عهدة المتهم الثاني كتحويل لفرع أسوان، وقد تبين قيامه بتسليم تلك المبالغ للمتهم الأول بتوقيعات نسبها زورا للمندوب المالي لفرع أسوان على إذون صرفها وإستلامها، فضلا عن قيام الأخير بإعداد تسوية لجزء من المبلغ المذكور تفيد تحويلها لفرع أسوان على خلاف الحقيقة.
وأيضا صرف مبلغ 150 ألف جنيه من خزينة الاستثمار العقاري عهدة المتهم الثاني، كتحويل لفرع أسوان، إلا أنه تبين تزوير توقيع المندوب المالي لفرع أسوان على إذن صرف ذلك المبلغ.
عقب إنتهاء التحقيقات وجهت نيابة الاموال العامة إلى المتهم الأول أنه بصفته موظف عمومي استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، بأن استولى على نحو 7ملايين جنيه والمملوكة للمجموعة الوطنية لاستثمارات الاوقاف.
وكان ذلك حيلة بان قدم طلبات للمختصين بتلك الجهة لتحويل بعض المبالغ من خزينة الاستثمار العقاري بالشركة جهة عمله إلى خزينة المركز الرئيسي لصرفها على أعمال الفحص الضريبي على خلاف الحقيقة.
واستغل وجود طلبات مقدمة لتحويل البعض الأخر منها لخزينة الشركة بأسوان، وتمكن من استلام تلك المبالغ بالمخالفة من الخزينة الاولى بتوقيعات نسبها زورا لأمين خزينة المركز الرئيسي بالشركة والمندوب المالي لفرع أسوان، واستولى عليها لنفسه بغير حق وبنية التملك، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجرائم تزوير في محررات واستعمالها.
وكان ذلك بأنه في ذات الزمان ارتكب تزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة هي أذون صرف المبالغ الصادرة عن خزينة الاستثمار العقاري للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
ووضع إمضاءات مزورة بأن أثبت تسليم المبالغ الواردة بها لأمين خزينة المركز الرئيسي بالشركة والمندوب المالي الفرع أسوان على خلاف الحقيقة وذيلها بتوقیعات نسبها زورا لهما واستعملها بالإحتجاج بها فيما زورت من أجله بتقديمها للمختصين بجهة عمله مع علمه بتزويرها سترا لاستيلائه على المبالغ موضوع الجريمة السابقة.
كما اشترك المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة هي دفاتر خزينة الاستثمار العقاري الصادرة عن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.
وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال كون المتهم الثاني المختص بتحريرها بأن تلاقت إرادتهما على تزويرها بإثبات تحويل المبالغ المستولى عليها من خزينة الاستثمار العقاري لخزينة المركز الرئيسي ولفرع أسوان التابعين للشركة على خلاف الحقيقة.
ومساعدة المتهم الثاني بأن أثبت بدفاتره تلك البيانات المزورة واستعملها بالإحتجاج بها فيما زورت من أجله بتقديمها للمختصين بجهة عمله مع علمه بتزويرها سترا لاستيلائه على المبالغ موضوع الجريمة السابقة.
كما وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الثاني بأنه بصفته موظفا عاما وحال كونه من الأمناء على الودائع، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وذلك بان اختلس مبلغ 150 ألف جنيه والمملوكة للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف المودع بالخزينة عهدته، وسلم إليه بسبب وظيفته وسفته أنفتي البيان، إلا أنه احتبسه لنفسه بنية تملكه، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجرائم تزوير في محررات واستعمالها.
