نص إحالة مسئولين بـ"الأوقاف" للمحاكمة لاختلاسهما 7 ملايين جنيه
حصلت بوابة "الفجر" على نص قرار إحالة مسؤولين إثنين كبار بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لإتهامهما بالإستيلاء على أكثر من 7ملايين جنيه من أموال الشركة عن طريق الإختلاس والتزوير في أوراق الشركة الرسمية
حملت القضية الرقم 629 لسنة 2019 كلي القاهرة الجديدة، وقيدت تحت رقم 81 لسنة 2019 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار باسل يحيى غريب رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة، تحت غشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
والمتهمان في القضية هما "أحمد محمد سعيد – 40 سنة – مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وعلي عبداللطيف عبدالخالق – 60 سنة – أمين خزينة قطاع الاستثمار العقاري بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف".
ووجهت نيابة الاموال العامة إلى المتهم الأول أنه بصفته موظف عمومي استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، بأن استولى على نحو 7ملايين جنيه والمملوكة للمجموعة الوطنية لاستثمارات الاوقاف.
وكان ذلك حيلة بان قدم طلبات للمختصين بتلك الجهة لتحويل بعض المبالغ من خزينة الاستثمار العقاري بالشركة جهة عمله إلى خزينة المركز الرئيسي لصرفها على أعمال الفحص الضريبي على خلاف الحقيقة.
واستغل وجود طلبات مقدمة لتحويل البعض الأخر منها لخزينة الشركة بأسوان، وتمكن من استلام تلك المبالغ بالمخالفة من الخزينة الاولى بتوقيعات نسبها زورا لأمين خزينة المركز الرئيسي بالشركة والمندوب المالي لفرع أسوان، واستولى عليها لنفسه بغير حق وبنية التملك، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجرائم تزوير في محررات واستعمالها.
وكان ذلك بأنه في ذات الزمان ارتكب تزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة هي أذون صرف المبالغ الصادرة عن خزينة الاستثمار العقاري للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
ووضع توقيعات مزورة بأن أثبت تسليم المبالغ الواردة بها لأمين خزينة المركز الرئيسي بالشركة والمندوب المالي الفرع أسوان على خلاف الحقيقة وذيلها بتوقیعات نسبها زورا لهما واستعملها بالإحتجاج بها فيما زورت من أجله بتقديمها للمختصين بجهة عمله مع علمه بتزويرها سترا لاستيلائه على المبالغ موضوع الجريمة السابقة.
كما اشترك المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة هي دفاتر خزينة الاستثمار العقاري الصادرة عن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.
وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال كون المتهم الثاني المختص بتحريرها بأن تلاقت إرادتهما على تزويرها بإثبات تحويل المبالغ المستولى عليها من خزينة الاستثمار العقاري لخزينة المركز الرئيسي ولفرع أسوان التابعين للشركة على خلاف الحقيقة.
وساعده المتهم الثاني بأن أثبت بدفاتره تلك البيانات المزورة واستعملها بالإحتجاج بها فيما زورت من أجله بتقديمها للمختصين بجهة عمله مع علمه بتزويرها سترا لاستيلائه على المبالغ موضوع الجريمة السابقة.
كما وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الثاني بأنه بصفته موظفا عاما وحال كونه من الأمناء على الودائع، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وذلك بان اختلس مبلغ 150 ألف جنيه والمملوكة للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف المودع بالخزينة عهدته، وسلم إليه بسبب وظيفته وسفته أنفتي البيان، إلا أنه احتبسه لنفسه بنية تملكه، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجرائم تزوير في محررات واستعمالها.
