أول تعليق لـ أميرة عبدالعظيم بعد تعاقدها مع قناة "النهار" (صور)

الفجر الفني

أميرة عبدالعظيم
أميرة عبدالعظيم


في إطار اهتمام شبكه قنوات النهار الاستعانة بالكوادر الإعلامية المتميزة مع بدء دوره برامجية جديدة تشهد إنتاج برامجي متميز، تم الاتفاق بين اﻻعلامي دكتور عمرو الليثي رئيس شبكة تلفزيون النهار وبين الإعلامية أميرة عبد العظيم علي تقديم برامجها علي شبكة تلفزيون النهار في إطار الدورة البرنامجية الجديدة المزمع انطلاقها خلال شهر أكتوبر المقبل.


أول تعليق 


وأكدت أميرة عبدالعظيم أن انضمامها للنهار يمثل نقلة كبيرة في مشوارها الإعلامي، مؤكده علي انها ستقدم محتوي برامجي مختلف مع بداية الدورة الجديدة.

 

نجومية مبكرة 


أميرة هي إعلامية مصرية، عملت في بداية حياتها كمضيفة قبل أن تترك عملها وتعمل في التلفزيون المصري.

 

عملت لفترة في تقديم برامج مثل "صباح الخير يا مصر" و"البيت بيتك" وغيرها في التليفزيون المصري قبل أن تنتقل إلى قناة "مودرن مصر" وتقوم بتقديم برنامج حواري بعنوان "البلد بلدنا"، ووصلت لمنصب كبير مقدمي برامج في ماسبيرو.

 

قضية تزوير


في يوليو عام 2018 وافق المستشار محمد إسماعيل نافع، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في القضية رقم 198 لسنة 60 قضائية عليا على إحالة المذيعة أميرة عبد العظيم، للمحاكمة لإحتفاظها ببطاقة رقم قومي رغم علمها بتزويرها بقصد إطالة مدة بقائها في الخدمة لمدة عامين.

 

وكشفت تحقيقات إسراء أحمد الهرمي، رئيس النيابة أن أميرة محمود عبد العظيم، كبير مقدمي برامج بقطاع التليفزيون خلال الفترة من 8 يناير 2002 حتى إحالتها للمعاش في ديسمبر 2017 إحتفظت ببطاقة الرقم القومي المستخرجة لها في 8 يناير 2002 من مصلحة الأحوال المدنية رغم علمها بأن تاريخ ميلادها الثابت بها مخالف للواقع والحقيقة بقصد إطالة مدة بقائها في الخدمة وتأخير إحالتها للمعاش لمدة عامين.

 

وتبين أن المذيعة المتهمة إستعملت تلك البطاقة بتقديمها الى النيابة الإدارية أثناء التحقيق معها، بالإضافة إلى قيامها بتقديم شهادة ميلاد الرقم القومي التي استخرجتها بتاريخ 28 مايو 2006 والثابت بها تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1959 إلى جهة عملها رغم علمها بتزويرها بقصد إطالة مدة بقائها بالخدمة عامين بدون وجه حق حيث أعترفت في تحقيقات النيابة الإدارية بإحتفاظها ببطاقة الرقم القومي التي تحمل تعديل في تاريخ ميلادها، وأنها هي من سعت إلى التعديل وأستعمال البطاقة المزورة بإرفاقها بملف خدمتها بجهة عملها عام 2006.

 

تفاصيل القضية


بدأت وقائع القضية ببلاغ أحمد راضي، مدير تحرير جريدة الوفد إلى النيابة الإدارية للإعلام والذي أكد في التحقيقات تلاعب المذيعة في أوراق رسمية تخص تاريخ ميلادها بقصد تأخير إحالتها للتقاعد لمدة عامين بدون وجه حق، واستمعت النيابة إلى أقوال محمد صبحي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بقطاع التليفزيون حيث قرر أنه قام بفحص ملف المذيعة أميرة عبد العظيم وتبين له أن شهادة ميلادها المقدمة منها عند التعيين ثابت بها أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1957، وأن هذا التاريخ ثابت في صحيفة الحالة الجنائية الصادرة في 26 يونية 1994 وكذا شهادة تأدية الخدمة العامة وشهادة القيد وإخلاء طرفها من بنك ناصر الإجتماعي وشهادة تخرجها من كلية الإقتصاد والعلوم السياسية

 

الاعتراف بالتزوير


وبمواجهة أميرة عبد العظيم، قررت وأعترفت بإجراء تعديل في تاريخ ميلادها من خلال المختصين بمصلحة الأحوال المدنية بتاريخ 8 يناير 2002 وأستخراج بطاقة رقم قومي بذات التاريخ وذلك بجعل واقعة ميلادها 10 ديسمبر 1959 بدلاً من 10 ديسمبر 1957 بذعم أن تاريخ ميلادها الحقيقي هو هذا التاريخ حيث أن والدها أبلغ بأن تاريخ ميلادها هو 10 ديسمبر 1957 في حين أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1959 بقصد قبولها في المرحلة الإبتدائية في سن مبكر وأضافت أنها تحمل بطاقتين رقم قومي، إحداها ثابت بها أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1957 والأخرى ثابت بها أن تاريخ ميلادها 10 ديسمبر 1959، وأبدت إستعدادها أمام النيابة الإدارية للتنازل عن البطاقة الأخيرة والتقدم بطلب لمصلحة الأحوال المدنية لعدم الإعتداد بهذه البطاقة تجنبًا لأية آثار قانونية.