بعد مشاجرة مع قائديه.. سقوط عصابة سرقة الـ"توك توك" في الحوامدية

حوادث

قوات الأمن
قوات الأمن


نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في إسقاط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة مركبات التوك توك، عقب استدراج قائديها، وافتعال مشاجرة، وتبين ارتكابهم 7 سرقات مماثلة بنطاق قسم شرطة الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات للنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث قسم شرطة الحوامدية مفادها قيام 3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة" مقيمين بالمنصورية وكرداسة، بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب جرائم سرقات مركبات التوك توك بإسلوب إستدراج قائديها بزعم توصيلهم بدائرة القسم، وإفتعال مشاجرة معهم والإستيلاء على مركبات التوك توك الخاصة بهم.

وكلف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث ترأسه العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، وتوصلت تحريات فريق البحث لصحة المعلومات الواردة، وذلك بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والإستعانة بالمصادر السرية.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، كلف بسرعة ضبط المتحري عنهم، وبإعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تمكنت القوات برئاسة المقدم عماد رشدي وكيل فرقة أبو النمرس والحوامدية، والمقدم محمد أبو القاسم رئيس وحدة مباحث القسم، من ضبطهم وبحوزتهم أحدهم فرد خرطوش عيار 12مم، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بإرتكاب 7 جرائم سرقات مركبات توك توك بدائرة القسم وبإرشادهم تم ضبط مركبات "التوك توك" المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وكشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن أن التشكيل العصابي الذي تمكنت القوات من ضبطه بعد ارتكابه ما يقرب من 30 واقعة سرقة دراجات ناريه بمنطقة بولاق الدكرور، مكون من عاطلين اثنين، كما تبين أنه جار فحص بلاغات السرقة واستكمال مناقشة المتهمين لمعرفة عن وجود متورطين آخرين في جرائم السرقات.