"الإفتاء" توضح حكم التوكيل في إخراج زكاة المال

دار الافتاء
دار الافتاء
Advertisements
Advertisements
ورد تساؤل للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جاء فيه،: "أوصى أخي قبل وفاته أن تُخرج زكاة ماله الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، فهل يجب إخراج الزكاة عنه قبل تقسيم التركة؟".

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، حكم التوكيل في إخراج الزكاة، قائلة: "إنه يجب إخراج الزكاة من مال المتوفى الذي عليه زكاة مال قبل تقسيم تركته؛ لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون، ودين الله أحق بالوفاء".

ومن الجدير بالذكر أن هناك تسأل ورد للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية في وقت سابق، جاء فيه: ما حكم تأخير زكاة المال؟.

وأجاب أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ عويضة عثمان، على هذا التساؤل، قائلًا: إنه لا يجوز تأخير زكاة المال عن موعدها؛ لأنها دين في رقبة صاحبها وسيحاسب عليها أمام الله تعالى يوم القيامة، ولأن الإنسان لا يضمن إلى متى سيعيش.

وشدد أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ عويضة عثمان، على أنه يجوز تقديم زكاة المال عن موعدها وليس تأخيرها، لكون ذلك فيه مصلحة الفقير.

وأوضح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الشيخ عويضة عثمان، أن زكاة المال تجب على الأموال التي مر عليها عام هجري وبلغت النصاب الشرعي، والذي يبلغ مقداره من الذهب 85 جرامًا، ويخرج بنسبة 2.5% من هذه الأموال.

وكان قد وجه شخص سؤالا للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مفاده: ما حكم الأكل من ثمار الشجر المتواجد بالطريق؟

وعقب الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتلقي استفسارات المتابعين، اليوم الأحد، قائلًا: "إن الفقهاء يفرقون بين من يأخذ ثمرة أو ثمرتين ويأكلهم، وبين من يتأسد ويحمل كمية كبيرة من الثمار، ويجوز أخذ ثمرة أو ثمرتين للأكل من باب الأذن العام ولا آثم عليه، لكن لا يجوز أن يحمل من البستان في وعاء والسير به".

وتساءل شخص آخر عن حكم إعطاء زكاة المال لوالد ووالدة الزوجة لكونهم في حاجة.

وشدد "عبد السميع"، على أن هذا يجوز؛ لكونهم ليس والده ووالدته، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إخراج الزكاة للأب والأم.

وجاء تساءل آخر، حول ما إذا كان واجب على الزوج أن يعلم زوجته بقيمة دخله.

وعقب الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "إن الزوج يجب أن يخبر زوجته بما يطمأنها، حتى تعيش مستقرة، ولا يحق للزوجة أن تسأله عن ما تحتاجه لإقامة الحياة في المنزل، وما هو فوق ذلك، وليس واجب على الزوج ان يخبرها بقيمة دخله بالكامل.

ووجهت فتاة تسأل قالت خلاله: "يوجد جداول بها رموز تشير لاحتواء المنتج على ذهن الخنزير، وبعض المنتجات المصرية عليها بعض هذه الرموز من حلوى الاطفال والجبن والعصائر وغيره، وما سر نهي الله لنا عن أكل الخنزير".

ورد الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: "إن الفتوى الشرعية تقول أنه إذا دخل دهن الخنزير في بعض المنتجات التي تستخدم في الأكل ثم حدثت له تغيرات لا تجعله على حاله الأول، فلا يكون بذلك ليس دهن الخنزير، موضحًا أن تحريم لحم ودهن الخنزير على حاله، وليس حينما يدخل في بعض المنتجات".

وحول حكم فوائد البنوك والبريد، أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن إيداع الاموال في البنوك أو البريد وأخذ فائدة عليها حلال؛ لأن هذا من العقود الجديدة المستحدثة في الشرعية، وهو من قبيل التمويل والاستثمار.

وحول تسأل أحد الأشخاص عن سبب عدم استجابة الله لنا، أوضح "عبد السميع"، أن هناك شروط لقبول الدعاء منها، أن يدعو الإنسان على طهارة، وأن يكون بعد عبادة، وأن يكون متوجهًا للقبلة، وأن يغتنم أوقات الاستجابة، وأن يحسن في الثناء على الله، ويبدأ الدعاء بالصلاة على النبي – صلى الله عليه وسلم- وأن نلح بالجدعاء، وأن يكون لدينا يقين باستجابة الدعاء، وأن لا نعجل بقبول الدعاء.
Advertisements