حبس تاجر مخدرات لحيازته حشيش بالمنيب

حوادث

بوابة الفجر


واصلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع تاجر مخدرات كان بحوزته حوالي 30 قطعة حشيش، كان ينوي بيعها علي عملائه بمنطقة المنيب بالجيزة، فيما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت التحريات التكميلية حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم خلال اعترافاته أنه كان يشتري المخدرات من عاطل ويقوم ببيعها لعملائه عن طريق تواصله معهم بهاتف التليفون.

بداية الواقعة، ألقي رجال المباحث القبض على المتهم، بعد ورود معلومات تفيد تورط عاطل بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية من مخدر الحشيش.

وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، باعدادا كمين له وبحوزته 30 قطعة من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة، للإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

وفرضت القوانين على معاقبة كل من يتاجر وبتعاطي المواد المخدرة، فهناك عقوبات تصل للسجن والغرامة، فيعاقب متعاطي المواد المخدرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 3 آلاف جنيه، إذا ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، فحسب المادة ٣٣ من قانون العقوبات، تصل عقوبة الاتجار في المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ٥٠٠ ألف جنيه، وذلك في حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها، فيما عقوبات التعاطي أخف من ذلك.

فمتعاطي المخدرات أقل جرما من التاجر، حيث يعد مريضا لأنه أدمنها، ودرجة خطورته أقل، لأن القائم بالاتجار يؤذي الآخرين بالاتجار بها، لكن المتعاطي توثر فيه بالسلب، لذلك نصت المادة ٣٩ من قانون العقوبات، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أى مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.