الأقصر تواصل متابعة ملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء (صور)

محافظات

بوابة الفجر


واصلت سلطات محافظة الأقصر، متابعة ملف تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى تقنين ملف التصالح في مخالفات البناء.

وعقد سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء هشام شادي، اجتماعا موسعا، للوقوف على آخر مستجدات ملف تقنين أراضي الدولة بالمحافظة، وذلك بحضور سكرتير مساعد المحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ورؤساء المدن، وعدد من المسئولين والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتابع سكرتير عام محافظة الأقصر، خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف الحالي لمنظومة تقنين أوضاع أراضي الدولة بالمحافظة، مشددا على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة الاجراءات الخاصة بتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم واستوفوا كافة الشروط والضوابط المقررة، مشيرًا إلى أهمية تعاون كافة الجهات لتسهيل مهام العمل وإزالة أي معوقات بهذا الملف، كما وجه سكرتير عام محافظة الأقصر، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الحالات التي لم تسدد رسوم الفحص المقررة.

كما ناقش سكرتير عام محافظة الأقصر، خلال الاجتماع آخر مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019، موجها بتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في القدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.

و الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، " صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه ".

كما أنه من بين الأوراق المطلوبة " المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، المستند الدال على تاريخ تركيب اى مرفق من مرافق العقار، مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، عقود البيع المشهرة، او الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، صورة ملتقطة من القمر الصناعي ".

ويضاف لما أشير إليه سابقًا " تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية، او المركز القومى لبحوث الإسكان، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة اورنيك الترخيص إن وجد".

كما يطلب من أجل التصالح " تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية متخصص فى تصميم المنشآت الخرسانية او المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح او الممتلكات وصالح للإشغال ويحتوى على الأخص معاينة فحص المبنى وفقا للنموذج رقم 2 المرفق بهذه اللائحة، بالإضافة إلى الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب".

وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم 3 المرفق بهذه اللائحة، تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة او الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.