كيف استفاد الاقتصاد من خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 2.5%

قام البنك المركزي مؤخرًا بخفض أسعار الفائدة نحو 2.5% على  مرتين بعدما تم أحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن برنامج الأصلاح الأقتصادي.

 

وتستعرض "الفجر" من خلال  التقرير التالي تأثير القرار على مختلف قطاعات الاقتصادية بالدولة :

 

اولًا: سعر الدولار :

 رغم تراجع أسعار الفائدة إلا أن هذا لن يؤثر على أسعار الدولار مقابل الجنيه، حيث واصل الدولار تراجعة وفقد خلال الفترة الى خفض فيها البنك المركزي أسعار الفائدة نحو 1.60 قرش من قيمة.

 

ثانيًا : استثمارات الأجانب في أدوات الدين :

لم تتأثر استثمارات الأجانب في أدوات الدين، رغم توقعات بعض خبراء الاقتصاديون بتراجعها بسب انخفاض العائد عليها إلا أنها  واصلت ارتفاعتها لتصل إلى 20 مليار جنيه بنهاية أغسطس.

 

ثالثًا: البورصة :

لم تستفيد البورصة كثيرًا من تراجع أسعار الفائدة بهذا الشكل الكبير، رغم إيجابية على البورصة والاستثمار بها.

 وأرتفع المؤشر الرئيسي للسوق" egx30" بنسبة 15.9% منذ بداية العام، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة" egx70" بنسبة19.7%،  وخسر المؤشر الأوسع نطاقًا بنسبة 14.2%.

 وخسر رأسمال السوقي نحو 1.8 مليار جنيه منذ بداية العام فقط .

 

رابعًا: الودائع والقروض البنكية :

شهدت  الودائع القروض  بالبنوك ارتفاعًا كبير رغم هبوط اسعار الفائدة، وكشف تقرير للبنك المركزي حديث ارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي في نهاية شهر يونيو الماضي، ولم  لتصل  إلى 4 تريليون جنيه مقابل.3.9 تريليون  جنيه في مايو السابق له.

وأوضح البنك المركزي، أن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة6.8 مليار جنيه لتبلغ 610 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل591.8 مليار جنيه بنهاية مايو السابق له.

واشار "المركزي" إلى ارتفاع إجمالي أرصدة القروض  ايضا المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي خلال يونيو الماضي بنحو 5 مليارات جنيه ، ليبلغ 1.840 تريليون جنيه مقابل 1.835 تريليون جنيه في مايو السابق عليه.

 

وأضاف "المركزى" أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 540.7 مليار جنيه منها 234.1 مليار جنيه بالعملة المحلية و306.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية ،  وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع ليصل إلى 1.299 تريليون جنيه منها 102.7 مليار جنيه بالعملة المحلية.

ويتوقع عدد كبير من بنوك الاستثمار أن يقوم المركزي في أجتماع لجنة السياسات النقدية القادم بتخفيض أسعار الفائدة من جديد مع استمرارة في احتواء معدلات التضخم.