قريبا.. إنشاء 4 أسواق تجارية كبرى لمستثمر هندي بتكلفة 9 مليارات جنيه
بدأ جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور إبراهيم العشماوى مساعد وزير التموين، فى تسهيل إجراءات إنشاء أكبر أسواق تجارية تتبع شركة «اللولو» العالمية المملوكة لرجل الأعمال الهندى يوسف على، والذى يصنف ضمن أغنى 50 رجل أعمال هندى على مستوى العالم.
وتستكمل شركة «اللولو» الاستثمارية أوراقها للحصول على الموافقات النهائية لبدء إنشاء المبانى المخصصة لها لبناء السلاسل الأربعة الكبرى بمدن العبور والقاهرة الجديدة وأكتوبر، باستثمارات تصل إلى 9 مليارات جنيه، ووافقت وزارة الإسكان على منح الشركة الاستثمارية مساحة 45 ألف متر لكل سوق تجارية من المقرر إقامتها فى نطاق القاهرة الكبرى، تمهيدا لافتتاح المشروع التجارى الشهير هايبرات اللولو العالمية.
وتسعى مجموعة «اللولو» لوضع حجر أساس لكبرى الشركات التجارية بمصر فى مجال الماركات العالمية تمهيدا للتوسع فى فروعها داخل القاهرة والمحافظات خلال السنوات القادمة، ليصل عدد فروعها لـ 160 فرعا على مستوى العالم أشهرها بدولتى الإمارات والسعودية.
وعقد يوسف على رجل الأعمال الهندى ورئيس مجلس شركة اللولو للاستثمار التجارى، قبل أسبوعين اتفاقا لبدء عمل سلسلة مشاريع كبرى بمصر، واستقبله الدكتور على المصيلحى وزير التموين والذى مهد للقاء مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وقرر حينها البدء فى إنشاء أكبر سلسلة تجارية لمجموعته بمصر وضخ استثمارات تصل قيمتها لـ 500 مليون دولار.
وعلمت «الفجر» أن رئيس مجلس إدارة الشركة الهندية الأصل بدأ فى اختيار منطقتين لوجستيتين لجعلهما مكانا لتخزين السلع لضخها فى المراكز الأربعة الكبرى المقرر إنشاؤها، وجاء من ضمن الأماكن التى استقرت الشركة على دراستها للتعاقد لإنشاء المركزين بهما الإسكندرية وبورسعيد.
ورغم أن المشروع رحب به وزير التموين وطرحه على الحكومة ووافق عليه رئيس الوزراء، إلا أن هناك انتقادات كبيرة تطال المشروع نتيجة أن الشركة التجارية سوف تجلب 60 % من منتجاتها من خارج مصر، والغريب أن من بين الدول التى تعتمد شركة «اللولو» على شراء منتجات غذائية منها تركيا بجانب دول أخرى من بينها الهند والصين والإمارات، على أن يتم العمل الفعلى للشركة خلال عامين.
وجاء أيضا ضمن انتقادات المستثمرين للمشروع أن الدكتور على مصيلحى وزير التموين والدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز التجارة الداخلية، لم يحددا شروط اتفاق بترويج الصناعة المصرية والاعتماد فى التسويق على المنتجات المصرية بجانب السلع المستوردة والمعروف عن الشركة أن فرعها بالخارج تعمل فى نطاق المنتجات المستوردة من الهند والصين وتركيا، وكان من الأولى الترويج للصناعات المصرية فقط.
بينما رأى رجال أعمال ومستثمرون أن المشروع سوف يحقق استفادة شخصية للشركة المالكة أكثر من انتفاع المواطنين والدولة منها، وأن العائد الأكبر يعود على وزارة الإسكان فى تغيير النطاق الجغرافى والاقتصادى للمناطق المجاورة والمحيطة للمشروع الاستثمارى أكثر من استفادة وزارة التموين والشركات التابعة للصناعات الغذائية من توزيع منتجاتها وكذلك منتجات القطاع الخاص المحلى.
