الكهرباء: استبدال 27 مليون عداد "قديم" بعدادات "ذكية" خلال 6 سنوات
تقدمت وزارة الكهرباء بمقترح جديد لمجلس الوزراء يتضمن تعميم تركيب العدادات مسبقة الدفع «الكارت» خلال 6 سنوات مقبلة، بحيث لا يقتصر تركيبها على العقارات الجديدة أو من يتعرض عداده لمشكلة تستدعى تركيب آخر جديد، وإنما يتم استبدال جميع العدادات الموجودة حاليا بأخرى مسبقة الدفع بجميع أنحاء الجمهورية.
وعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قبل أيام اجتماعا موسعا مع مسئولى وقيادات الشركات المصنعة للعدادات مسبقة الدفع، وهى الهيئة العربية للتصنيع، السويدى، اسكرا، إليكتروميتر، جلوبال، والمعصرة، لبحث سبل الانتهاء من تصنيع العدادات المطلوبة لشركات التوزيع على مستوى الجمهورية طبقاً للمواصفات المطلوبة قبل موافقة مجلس الوزراء ومن ثم بدء التنفيذ فورا مما يتطلب وجود كميات كبيرة من العدادات مسبقة الدفع «الكارت».
وأكد وزير الكهرباء خلال اللقاء أهمية استخدام أحدث التكنولوجيات لتصنيع العدادات المطلوبة طبقاً لأحدث المواصفات العالمية، مع ضرورة الاهتمام بتسهيل عملية شحن الكروت حتى يتم تحقيق التوافق مع التحول من الشبكة النمطية الحالية إلى شبكة ذكية، مشددا على ضرورة التعاون بين الشركات المصنعة للعدادات، حيث إن عدد العدادات المطلوب تغييرها يصل إلى 27 مليون عداد.
ونجحت وزارة الكهرباء فى الانتهاء من تركيب 8.3 مليون عداد مسبق الدفع بالمناطق المختلفة، حيث احتلت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء المركز الأول بين شركات الكهرباء فى تركيب العدادات مسبقة الدفع «الكارت» بتركيب 2.1 مليون عداد.
وتدرس حاليا وزارة الكهرباء مقترحا جديدا تقدم به أحد رؤساء شركات توزيع الكهرباء ينص على إعادة فتح تركيب العدادات الكودية للمناطق التى يوجد بها سرقات كثيرة، مما يؤدى لوجود فقد فنى وتجارى لشركات الكهرباء، نتيجة لإهدار الطاقة الكهربائية دون قيام المتعدين عليها بدفع أى مبالغ مالية.
وتستهدف وزارة الكهرباء بنهاية العام الحالى تحصيل 3 مليارات جنيه من كميات التيار المفقودة والمسروقة التى يقوم بعض المواطنين بالتعدى على التيار الكهربائى والتوصيل بدون أى شرعية.
واحتلت المناطق الصناعية بأكتوبر والعاشر من رمضان وبسوس ومنطقة شق التعبان بحلوان والواحات البحرية وقباء بشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أبرز المناطق التى تتزايد فيها عمليات سرقة التيار الكهربائى بطرق غير مشروعة، الأمر الذى يكلف وزارة الكهرباء مليارات الجنيهات سنويا نتيجة زيادة نسب الفقد الفنى والتجارى بمختلف شركات التوزيع فى المحافظات.
ومن المقرر تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائى، وذلك فى إطار تنفيذ قانون الكهرباء الجديد، والتى وصلت إلى السجن فى حالة عدم سداد الغرامة، حيث يتم احتساب قيمة الغرامة من خلال حساب الكيلو وات ساعة الذى قدر بـ135 قرشا من أول كيلو وات وهو سعر الشريحة السابعة التى لا تحصل على أى دعم من الدولة.
وانتهت المهلة التى حددتها وزارة الكهرباء أمام المخالفين وسارقى التيار الكهربائى لتوفيق أوضاعهم فى 30 يونيو 2018، والتى تضمنت وقف تلقى طلبات الحصول أو تركيب عدادات كودية للمبانى المخالفة أو العشوائية التى يحصل أصحابها على التيار بطريقة غير شرعية، إلا أن مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء أعطوا مهلة أمام المخالفين لتوفيق أوضاعهم خشية تعرضهم لأى أضرار أو تغريمهم بمبالغ مالية كبيرة وهو ما لم يستجب له إلا 2.3 مليون مخالف من أكثر 10 ملايين حالة تعد على التيار الكهربائي.
