تأجيل دعوى وقف البث المباشر للبرامج الدينية لجلسة 3 نوفمبر

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يُطالب فيها بوقف البث المباشر للبرامج الدينية على أن تُذاع مسجلة بعد مراجعتها من دار الإفتاء والأزهر الشريف، لجلسة 3 نوفمبر المقبل.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 47472 لسنة 71 ق، أن الفضائيات شهدت في الآونة الأخيرة حالة من الانفلات التي أصبحت تهدد الأمن القومى، وتثير الفتنة في البلاد، فضلا عن مخالفتها للمواثيق الإعلامية.

وتُعد البرامج الدينية من أكثر المنصات التي يجب تقنينها وبحث آليات العمل بها، خاصة في ظل محاولات لبعض الكيانات الإرهابية لبث الفتنة الطائفية وخطاب الكراهية والعنف.

وعمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على وضع ضوابط لتلك البرامج، في محاولة لضبط المشهد، والتوجيه الصحيح للدعوى إلى الدين.

وبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تطبيق ضوابط البرامج التي أطلقها أغسطس الماضي؛ وذلك بهدف ضبط المشهد وتقنين أوضاع البرامج.

وعقدت لجنة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا؛ لمتابعة مدى التزام الشاشات بالضوابط التي أصدرها المجلس، والخاصة بالبرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو.

وقال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، إن الضوابط التي أقرها المجلس قائمة ويتم تطبيقها بصورة فردية على كل حالة من الحالات، وسيتم وضع آليات تطبيقها بصورة رسمية على كافة وسائل الإعلام، بما يضمن ضبط الشاشات ومنع انتشار الفوضى بها.

وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى في تصريحات سابقة لـ"الفجر"، إن اللجنة تقوم برصد الانتهاكات التي قد تحدث من قِبل القنوات في مخالفة المعايير، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري، طبقًا لقرار المجلس في هذا الشأن.