القبض على عامل بحوزته 16 عملة يشتبه في آثريتها بأسيوط

حوادث

المتهم
المتهم


تمكنت الإدارة العامة لأمن المواني من ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط حال قيامه بإنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول العربية وبحوزته عدد 16 قطعة عملة معدنية برونزية مختلفة الأشكال والأحجام مخفاه بحقيبة ضمن أمتعته يشتبه في آثريتها، وبعرضها على لجنه أثرية تابعه لإدارة أثار أسيوط قررت أنها أثرية ترجع للعصر اليونانى الروماني.

وبمواجهة المذكور اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تهريبها إلى خارج البلاد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان قانون حماية الآثار المصرية الذي أقره مجلس النواب بالفصل التشريعي الحالي، وذلك بعقوبة السجن المؤبد لكل من قام بتكوين عصابة وذلك بقصد سرقة الآثار وتهريبها للخارج، كما نص القانون أن جرائم الاعتداء على الآثار أو الإتجار فيها لا تسقط بالتقادم.

1- عاقب القانون، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي 10 ملايين جنية كل من قام بتهريب أثر إلي خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويُحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للأثار.

2- عاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي 5 ملايين جنية، كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر سواء كان الأثر من الاثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك يقصد التهريب.

3- لكل من قام بالحفر خلسه أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب يعاقب بالسجن المشدد، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للأثار.

4- السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية لكل من قام بهدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولًا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمة أو فصل جزءًا منع عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول علي الاثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ علي موقع الحفر لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر علي تفقة الفاعل، وتصل العقوبة إلي السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو المجلس أو الهيئة المختصة، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو مع عمالهم.

5- عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلًا من أي جريمة، ويحكم في كافة الأحوال بمصادرة الاثر والاجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للأثار.