بالمستندات.. إحالة مسئول بحي الأزبكية للمحاكمة لتحقيقه 367 ألف جنيه كسب غير مشروع

أحال المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، المتهم محمد فرحات محمد طه - 59 سنة - مسئول إدارة الإشغالات بحي الأزبكية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 367 ألف و669 جنيه، مستغلا وظيفته.

وجاء بالتحقيقات أن المتهم حال كونه من الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع مدير إدارة الإيرادات بحي الوايلي حصل لنفسه دون وجه حق على كسب غير مشروع قيمته المبلغ المذكور يمثل قيمة ما طرأ في ذمته المالية من زيادة غير مبررة من 1987 إلى 2015 بما لا يتناسب مع موارده المالية وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها. 

وشهد ضابط إدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن تحرياته السرية أسفرت عن تضخم ثروة المتهم محمد فرحات محمد طه مدير الإيرادات السابق بحي الوايلي عن طريق تملكه العديد من الممتلكات الواردة بالتحريات والتي لا تتناسب مع مصادر دخله المشروع، وعدم وجود مصادر دخل له تبرر تلك الزيادة في عناصر ذمته المالية بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع.

وأثبت خلال التحقيقات أن المتهم اعترض على تقرير لجنة الخبراء بالكسل غير المشروع فيما انتهت إليه من وجود مصروفات غير معلومة المصدر ضمن عناصر ذمته المالية وتم بحث جميع أوجه الاعتراضات وتم قبول بعضها ورفض بعضها في ضوء ما انتهى اليه تقرير لجنة بحث الاعتراضات.

يذكر أنه لا تسقط التهم في قضايا الكسب غير المشروع بوفاة المتهم، وعلى الورثة الالتزام برد المبالغ المستولى عليها للجهات المسئولة، تطبيقًا للقانون، ووفقًا للمادة 18 من قانون الكسب.

المادة تنص على أن الورثة في حال وفاة الشخص المحكوم عليه بإحدى العقوبات المنصوص عليها بالقانون، يلتزمون برد قيمة الكسب غير المشروع، ويستوجب ذلك عدم مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالوفاة، إلى جانب تقديم الجهة طلب إلى المحكمة، بإلزام ورثته برد قيمة الكسب.

وذلك ما تقوم به دائمًا هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، كما فعلت مع ورثة عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وورثة كمال الشاذلي، وزير شئون مجلس الشعب الأسبق، حتى تم التصالح معهما، وفقًا للقانون، لما تحصله والدهما من كسب غير مشروع وتضخم ثروة، باعتبارهم الورثة الشرعيين لهذه الأموال.