تعرف على التاريخ الكامل لنشأة وزارة العدل
رصدت بوابة الفجر التاريخ الكامل لنشأة وزارة العدل في مصر، حيث سجلت حركة التاريخ مولد أول نظارة - وزارة - رسمية ومسئولة بولاية مصر في عهد الخديوي إسماعيل بموجب الأمر العالي الصادر منه باللغة الفرنسية في 28 أغسطس 1878 والموافق 1295، وعهد فيه إلى نوبار باشا بإجراء الإصلاحات التي يبتغيها من تشكيل هيئة نظارة أي مجلس نظاري يكون أعضاؤه كفلاء فيما بينهم في البلاد - وذلك كمهام موكلة إلى المجلس النظاري الجديد.
وأسباب نشأة نظارة الحقانية في 1878م:
- الأمر الخديوي العالي الصادر في 2881878 بنشأة هيئة نظار كنتيجة حتمية للتدخل الأجنبى فى البلاد لدراسة أسباب تزايد الديون الأجنبية بقدوم بعثة كيف فى عام 1875، وماتلاها من إنشاء صندوق الدين فى منتصف عام 1876 - وأعقب ذلك فى خاتمة هذا العام بفرض الرقابة الثنائية على البلاد - وأخيرا تشكيل لجنة تحقيق عليا أوربية فى بداية عام 1876 برئاسة اللورد ديلسبس ونائبة الأول ريفرز ويلسون والتى انتبهت لضرروة تقييد السلطة المطلقة للخديوى فى البلاد وتشكيل هيئة نظارة مستقلة لإصلاح الأوضاع المالية والإدارية فى البلاد.
وهو ما أسف عليه الخديوى إسماعيل وقابله بالفتور والاعتراض قائلاْ بالحرف الواحد للقنصل الإنجليزي عندما ذهب لتهنئتة بمجلس النظار " إنني منزعج من التنازلات التى قدمتها والتضحيات التي ضحيتها، ولكن لعلمي بأنها ضرورية فقد قبلتها بدون أسف بالرغم من أنها تكلفنى خسارة كبيرة في سلطتى وهيبتي، كما انها تكلف عائلي أملاكها ".
وفى عام 1825 أصدر محمد على أمرًا عاليًا إلى ( كتخدا بيك ) بإنشاء المجلس العالي الملكي:
وكانت تلك الدوواين هي المهد الأول لتطوير النظام النظاري أو الوزارى في مصر إذ إن رئيس الديوان كان يشغل منصب مدير عام الديوان وهو المنصب أو الوظيفة التى أطلقت عليه في قانون" السياستنامة" إلى أن تحول هذا المصطلح الوظيفى تدريجيًا إلى " ناظر الديوان".
ولقب" الناظر" هنا هو إشارة لأهم منصب رئاسى فى السلطة التنفيذية وليس له أى صلة بلقب الوزير من حيث اللغة ؛إذ إن كلمة( ناظر) تعود لأصل عربى بمعنى أشرف وأدار أما كلمة "وزير" فهي ترجع لأصل فارسي.
- إلا أن الأوربيين ربطوا بين الاثنين أشد الارتباط لاسيما فى تقرير مشهور أعده ( باتريك كامبل ) إلى وزير خارجية بريطانيا في يوليه 1840 بالاشاره إلى رؤساء الدوواين بأنهم نظار وهو ما جرى عليه الأمر واستقر به الحال بعد ذلك ( 630 1863 - 1879 ) - هذا وقد شهد عهد الخديوي إسماعيل تحول الدوواين العامة إلى نظارات التي شكلت في عهده نظارة الداخلية والحقانية والمالية والمدارس والأوقاف وغيرها من النظارات - على أن النظارات الرسمية والمسئولة في البلاد ظهرت تنفيذا ًللأمر العالى الصادر باللغة الفرنسية بشأن تشكيلها في 28 أغسطس 1878 والذي عهد فيه بهذا الأمر إلى نوبار باشا.
ومن أهم النظارات التي تم إنشاؤها في هذا العهد: - نظارة الحقانية التى تم إنشاؤها فى الفترة ما بين 1872 حتى 1878 نتيجة لتغير نظام التقاضي ومحاولة تنظيم القضاء وتحويله من محاكم الحقانية إلى المحاكم المختلطة التى أنشئت فى 1874. - نظارة الداخلية التى كانت تسمى سلفا ديوان الخديوي أو الوالي. - نظارة كانت تسمى بديوان الأمور الفرنجية. - نظارة الأشغال العامة المنشأة في عام 1864. - نظارة التجارة. - نظارة المالية.
وهو ما أسف عليه الخديوى إسماعيل وقابله بالفتور والاعتراض قائلاْ بالحرف الواحد للقنصل الإنجليزي عندما ذهب لتهنئتة بمجلس النظار " إنني منزعج من التنازلات التى قدمتها والتضحيات التي ضحيتها، ولكن لعلمي بأنها ضرورية فقد قبلتها بدون أسف بالرغم من أنها تكلفنى خسارة كبيرة في سلطتى وهيبتي، كما انها تكلف عائلي أملاكها ".
- هذا وقد تشكلت هيئة النظارة أو المجلس الوزارى لأول مرة في تاريخ مصر الحديث برئاسة نوبار باشا رئيس النظار، وقد تم ترشيحه وبقوة من الدولتين العظميين آنذاك إنجلترا وفرنسا - وبدت العلاقات بين النظارة النوبارية والقصر على غير ما يرام خاصة وأن إسماعيل باشا أبدى استياءه من استمرار تلك النظارة وبأنه لن يستطع البقاء طويلا هكذا فى المسئوليه بدون سلطة " وعليه فقد تم إعفاء النظارة النوبارية من مهامها فى 23 فبراير 1879.
- ولما كانت وزارة العدل تشغل جانبًاًًً هامًا ومظهرًا أصيلًا لبنيان السلطة التنفيذية في البلاد ؛ إذ إنها جزء لا ينفصم عن الهيكل الوزاري، بل تعد من الوزارات السيادية التي تتعلق أعمالها بسيادة الدولة على أرضها وممارسة شعبها في اقتضاء حقوقه الأصلية، الأمر الذي يحدو بنا إلى دراسة التطور التاريخي لنشأة وزارة العدل ونشاطاها في تاريخ مصر الحديث.
والتطور التاريخي لنشأة وزارة العدل:
- ولما كانت وزارة العدل تشغل جانبًاًًً هامًا ومظهرًا أصيلًا لبنيان السلطة التنفيذية في البلاد ؛ إذ إنها جزء لا ينفصم عن الهيكل الوزاري، بل تعد من الوزارات السيادية التي تتعلق أعمالها بسيادة الدولة على أرضها وممارسة شعبها في اقتضاء حقوقه الأصلية، الأمر الذي يحدو بنا إلى دراسة التطور التاريخي لنشأة وزارة العدل ونشاطاها في تاريخ مصر الحديث.
والتطور التاريخي لنشأة وزارة العدل:
- قبل إسناد ولاية مصر إلى محمد على باشا فى عام 1805 كان السلطان العثماني في إسطانبول يرسل إلى الوالى التركي بمصر عدد 24 بيكا يتولون المصالح الكبرى فى مصر - إلى أن تم تولية محمد علي باشا الذي أنشأ جهازا بيروقراطيا جديدا تبعا لاحتياجاته الإدارية يعرف باسم ( الدوواين ) وبدأه في بداية حكمة بنشأة ( ديوان الوالى أو الخديوي ) وكانت اختصاصاته مزيجًا من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية إذ أسند إليه ضبط الأمن العام في المدينة وسن اللوائح والقوانين والفصل في النزاعات بين الأهالي المواطنين والأجانب على السواء خاصة في الأمور المتعلقة بالمواريث والجنايات الكبرى.
وفى عام 1825 أصدر محمد على أمرًا عاليًا إلى ( كتخدا بيك ) بإنشاء المجلس العالي الملكي:
1- الديوان العالى أو ديوان الخديوي. 2- ديوان الإيرادات. 3- ديوان الجهادية. 4- ديوان البحر. 5- ديوان المدارس ( المختص بالمدارس الابتدائية والتجهيزية والخصوصية ومطبعة بولاق وإدارة جريدة الوقائع المصرية ) 6- ديوان الأمور الإفرنجية والتجارة المصرية. 7- ديوان الفابريقات؛ أى المصانع.
وكانت تلك الدوواين هي المهد الأول لتطوير النظام النظاري أو الوزارى في مصر إذ إن رئيس الديوان كان يشغل منصب مدير عام الديوان وهو المنصب أو الوظيفة التى أطلقت عليه في قانون" السياستنامة" إلى أن تحول هذا المصطلح الوظيفى تدريجيًا إلى " ناظر الديوان".
ولقب" الناظر" هنا هو إشارة لأهم منصب رئاسى فى السلطة التنفيذية وليس له أى صلة بلقب الوزير من حيث اللغة ؛إذ إن كلمة( ناظر) تعود لأصل عربى بمعنى أشرف وأدار أما كلمة "وزير" فهي ترجع لأصل فارسي.
- إلا أن الأوربيين ربطوا بين الاثنين أشد الارتباط لاسيما فى تقرير مشهور أعده ( باتريك كامبل ) إلى وزير خارجية بريطانيا في يوليه 1840 بالاشاره إلى رؤساء الدوواين بأنهم نظار وهو ما جرى عليه الأمر واستقر به الحال بعد ذلك ( 630 1863 - 1879 ) - هذا وقد شهد عهد الخديوي إسماعيل تحول الدوواين العامة إلى نظارات التي شكلت في عهده نظارة الداخلية والحقانية والمالية والمدارس والأوقاف وغيرها من النظارات - على أن النظارات الرسمية والمسئولة في البلاد ظهرت تنفيذا ًللأمر العالى الصادر باللغة الفرنسية بشأن تشكيلها في 28 أغسطس 1878 والذي عهد فيه بهذا الأمر إلى نوبار باشا.
ومن أهم النظارات التي تم إنشاؤها في هذا العهد: - نظارة الحقانية التى تم إنشاؤها فى الفترة ما بين 1872 حتى 1878 نتيجة لتغير نظام التقاضي ومحاولة تنظيم القضاء وتحويله من محاكم الحقانية إلى المحاكم المختلطة التى أنشئت فى 1874. - نظارة الداخلية التى كانت تسمى سلفا ديوان الخديوي أو الوالي. - نظارة كانت تسمى بديوان الأمور الفرنجية. - نظارة الأشغال العامة المنشأة في عام 1864. - نظارة التجارة. - نظارة المالية.
ونتيجة التغير الوضع القانونى في مصر بعد إغلاق الحماية البريطانية عليها في 19 ديسمبر 1914 قد تم إطلاق مسمى الوزارات على (النظارات) فتحولت نظارة الحقانية منذ بدء نشأتها رسميًا في 1878 م إلى وزارة العدل في عام 1914 وحتى الآن.
