مع استمرار المقاطعة العربية.. ارتفاع حاجة قطر للسيولة بالنقد الأجنبي

عربي ودولي

قطر
قطر


ارتفعت حاجة قطر للسيولة بالنقد الأجنبي مع استمرار المقاطعة العربية للدوحة، وسط تراجع في الاستثمارات الأجنبية، وتخارج للسيولة، وارتفاع متطلبات حاجتها للعملة الصعبة للإنفاق على مشروعات كأس العالم.

 

وقد فقدت ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي، نحو 40 مليار ريال (11 مليار دولار أمريكي)، وسط تصاعد حاجة الدوحة للسيولة بالعملة الأجنبية لتلبية متطلباتها المحلية، للبنوك وللأسواق المحلية.

 

وجاء في بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، أن ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي، بلغت في يوليو الماضي، نحو 251.8 مليار ريال قطري "69.2 مليار دولار أمريكي".

 

 بينما بلغت ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي، في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018، 291.65 مليار ريال قطري (80.18 مليار دولار أمريكي).

 

بذلك، تكون ودائع القطاع العام القطري بالنقد الأجنبي، قد تراجعت بنسبة 13.5% في يوليو/ تموز 2019، مقارنة بنفس الشهر من العام 2018.

 

كان صندوق النقد الدولي قال في تقرير له العام الماضي، إن المقاطعة العربية للدوحة تسببت في تخارج ودائع بقيمة إجمالية بلغت 40 مليار دولار أمريكي.

 

وكانت ودائع القطاع العام القطري قد تراجعت في يونيو/حزيران الماضي بأكثر من 48 مليار ريال، مقارنة بحجم الودائع في يونيو 2018، مدفوعا بشح السيولة التي تعاني منها الحكومة والقطاع الخاص في البلاد.

 

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته كافة.

 

وتتألف ودائع القطاع العام القطري بحسب تقرير البنك المركزي، من ودائع لأجل وتوفير، إضافة إلى ودائع تحت الطلب.

 

تراجع مؤشر بورصة قطر اليوم الخميس ، أخر أيام الأسبوع، بنسبة 0.27% وخسر  28.19 نقطة، ليصل في تلك السعات من التداول إلى مستوى 10438.30 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 70.4 مليون سهم بقيمة 102.8 مليون ريال قطرى عبر 3057 صفقة، وارتفع 18 سهما، وانخفض 20 سهما، واستقرت 7 أسهم.

 

وتراجع قطاعى البنوك والخدمات المالية والصناعات ببورصة قطر بنسبة 0.33%، 0.51%، على التوالى، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.43%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.06%.