تعرف على دوائر مجلس الدولة واختصاصات كل دائرة

ينقسم مجلس الدولة المصري بما يمثله من احد الأذرع القانونية الهامة، المنوطة بحماية الحقوق والحريات والممتلكات، من التعدي عليها سواء من قبل الحكومة أو الهيئات، للعديد من الدوائر الأساسية الهامة والتي يكون لكل دائرة منها اختصاصات تتبعها.

تنعقد جلسات تلك الدائرة يوم الثلاثاء أسبوعيا، وتختص بنظر المنازعات المتعلقة بـ:"الحقوق والحريات العامة"، ويمكن اختصار بما تختص بنظره في المنازعات التالية:

1-الحقوق والحريات العامة.

2-انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية.

3-الإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول.

4-المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري طبقًا للقانون ولا تختص بها أي من الدوائر الأخرى للمحكمة.

5-طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

6-منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.

ويكون ميعاد انعقاد الجلسة يوم الأحد أسبوعيا، وتختص هذه الدائرة تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ:

1-النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات وإتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والأنتخابات الخاصة بكل ذلك.

2-الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب أيًا كانت هذه المنازعات بما في ذلك الانتخابات الخاصة بها.

3-الجنسية والقيود المدنية وكل ما يتصل بها من أخطاء مادية أو غيرها سواء تعلق بالأسم أو النوع أو الديانة أو غير ذلك.

4-التجنيــد.

5-منازعات البث الفضائي بأنواعها.

6-منازعات الشهر العقاري والسجل العيني والرسوم المتعلقة بها وسائر منازعات الرسوم عدا ما تختص به الدائرة الرابعة.

7-طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

8-منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.

9-استثناءً من قواعد الاختصاص المحلي تختص هذه الدائرة دون غيرها من دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والأقاليم بطلبات الرد التي تقام ضد رؤساء وأعضاء دوائر المحكمة فيما عدا طلبات الرد التى تقام على رئيس وأعضاء هذه الدائرة فتختص به الدائرة الأولى بالقاهرة. 

وتنعقد الجلسة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ:

1-هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة منازعات الأراضي والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة في أية مرحلة كانت كما تختص دون غيرها من دوائر المحكمة بنظر كافة المنازعات المتصلة بالعقود التي تكون الهيئة أو أجهزتها طرفًا فيها أيًا كانت الطبيعة القانونية للطرف الآخر وذلك كله في إطار الاختصاص الولائي لمجلس الدولة بالنسبة لهذه المنازعات.

2-طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدائرة بنظرها.

3-منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدوائر.