نظر دعوى أيمن نور وبث البرامج الدينية.. أبرز قضايا مجلس الدولة غدا

حوادث

مجلس الدولة
مجلس الدولة


ينظر مجلس الدولة، غدا السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، العديد من القضايا الهامة والتي تشغل الكثير من المواطنين وحرصوا علي متابعتها.

أولا: الحكم في دعوى أيمن نور لإلغاء حجب موقع قناة الشرق

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، غدا السبت، دعوى أيمن نور بصفته صاحب قناة وموقع الشرق، المطالبة بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع القناة من مصر.

وقد اختصم "نور" في الدعوى رقم 50624 لسنة 71 ق، كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما، وأنهم مساهمين في صدور هذا القرار.

ثانيا: نظر دعوى وقف "البث المباشر للبرامج الدينية"

تنظر محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يُطالب فيها بوقف البث المباشر للبرامج الدينية على أن تُذاع مسجلة بعد مراجعتها من دار الإفتاء والأزهر الشريف.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 47472 لسنة 71 ق، أن الفضائيات شهدت في الآونة الأخيرة حالة من الانفلات التي أصبحت تهدد الأمن القومى، وتثير الفتنة في البلاد، فضلا عن مخالفتها للمواثيق الإعلامية.

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر أمس الخميس، قرارا رئاسيا رقم ٤٦٤ لسنة ٢٠١٩، بتعيين المستشار محمد حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة، خلفا للمستشار أحمد أبو العزم الذي تنتهي ولايته ١٤ سبتمبر لاكتمال عطائه بعد بلوغه السن القانوني. 

وكان المستشار محمد حسام الدين يشغل منصب رئيس هيئة مفوضي الدولة منذ يوليو الماضي عقب خروج المستشار الدكتور ممدوح صديق على المعاش.

وتولى حسام الدين خلال مشواره القضائي رئاسة فتوى الداخلية والخارجية والعدل، ثم رئاسة الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، وأسند إليه رئاسة لجنة الإنجاز خلال هذه إلى الفترة إلى أن تولى رئاسة هيئة مفوضي الدولة، وهو من مواليد محافظة كفر الشيخ عام ١٩٥٢، ويقيم الآن بمحافظة الإسكندرية.

ووفقا لقواعد الدستور يتم اختيار الرئيس للمستشارين بناء على الأقدمية بينهم، فيتم اختيار الرئيس من أقدم 7 مستشارين، وكانت وبناء على ذلك فكانت الأسماء المرشحة طبقا لما ورد بترتيب المناصب إعمالا للائحة الداخلية للمجلس، المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئيس المجلس ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والذى شغل هذا المنصب خلفًا للمستشار بخيت إسماعيل، والمستشار حسن شلال رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.