"الحركة المدنية" صناعة إخوانية تدعي الديمقراطية

تدعي الحركة المدنية أنها تعمل لصالح الوطن والديمقراطية، يستغل أعضاء الحركة المدنية أدوات الديمقراطية للدفاع عن الإخوان والضغط على مؤسسات الدولة لإفراج عن أعضاء تنظيم الأمل، ولكن الحركة المدنية التي تتستر بزي المدنية والديمقراطية تعمل علي الترويج لفكر الإخوان في الخفاء والدفاع عن مصالحهم .

 

الحركة المدنية

 

هي الحركة المدنية الديمقراطية، وتسمى أيضا باسم "الحركة الوطنية المدنية"، هي حركة سياسية تدعي الليبرالية والعمل في الأطر المدنية، قد تاسست في 13 ديسمبر 2017، وتضم مجموعة من الشخصيات العامة والأحزاب التي تدعي الديمقراطية.

 

تضم الحركة عددا من الأحزاب: حزب الدستور، حزب الكرامة، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب العيش والحرية، الاجتماعي، حزب مصر الحرية، حزب العدل، حزب الإصلاح والتنمية مصرنا، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

 

صناعة إخوانية

 

تعتبر الحركة المدنية هي صناعة إخوانية وهي أحد الأدوات الخفية للجماعة الإرهابية في البلاد بعد حظر نشاطها العلني، وتستغل جماعة الإخوان أعضاء الحركة المدنية لتنفيذ سياساتهم، والضغط علي الدولة لإفراج عن المهتمين، في قضية تنظيم الأمل، بدعوى أنهم أصحاب رآى ولهم الحق في حرية التعبير، ينتمي أغلب المتهمين تنظيم الأمل لجماعة الإخوان.

 

يتصدر الحركة المدنية: حليف الإخوان خالد داود، رئيس حزب الدستور السابق  وضيف قنواتهم الدائم، وجورج إسحاق منسق الجماعة ومدير قنوات الاتصال مع رموز الإخوان فى الخارج وحلفائها فى الداخل، وعبد العزيز الحسينى القيادى فى حزب تيار الكرامة وأحد مهندسى صفقة التحالف مع الإخوان فى انتخابات 2011.

 

قد أكد أعضاء الحركة المدنية انتمائهم لإخوان من خلال نعيهم للرئيس المعزول محمد مرسي، ووصفوه بأنه الرئيس الشهيد، كما تسعى الحركة المدنية لتوريط رموز سياسية في العمالة لصالح الجماعة الإهابية للضغط علي الدولة والمطالبة بالاافراج عن المتهمين في قضية تنظيم الامل الخاصة بتنظيم الإخوان.

 

تنظيم الأمل

 

كانت وزارة الداخلية، أعلنت في 25 يونيو الماضى، عن إحباط التحركات الهدامة لجماعة الاخوان ، بعد رصد قطاع الأمن الوطنى لمخطط العدائي الذى أعدته قيادات الجماعة بالخارج بالتنسيق مع الموالين لها ممن يدعون أنهم القوى السياسية المدنية تحت مسمى "تحالف الأمل"، تعتمد خطة التنظيم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة لاستهداف الدولة ومؤسساتها.

 

وكشفت معلومات الأمن الوطني، أبعاد هذا المخطط، والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.

 

وتم تحديد أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد، والقائمة على تنفيذ المخطط، وهم محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور، ووجهت الداخلية ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة، لعدد من الكيانات الاقتصادية، حددت الجهات الأمنية 19 شركة وكيان اقتصادي، تديره بعض القيادات الإخوانية، والعناصر الإثارية بطرق سرية، وعثر على أوراق ومستندات تنظيمية ومبالغ مالية، وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية، وتقدر حجم الاستثمارات بربع مليار جنيه.

 

مصالح المادية

 

ويرتبط 18 شخصية من أعضاء الحركة بصور مختلفة  بجماعة الإخوان ويظهرون على شاشات القنوات التابعة للإخوان (العربى - مكملين - الشرق) أو عبر إصدارات شبكة الجزيرة المختلفة.

 

يتلقي معظمهم مقابل ماديا ضخما عن هذا الظهور، أو ارتباط بعض أعضاء الحركة ومؤسسي أحزابها بالجماعة إما بالانتماء المباشر أو القرابة والمصاهرة، أو تنسيق أحد كوادرها الحاليين مع حلفاء الإخوان في الخارج.