وزير الإسكان يتابع ملفات التصالح فى مخالفات البناء مع رؤساء المدن الجديدة

وأكد الوزير على ضرورة سرعة الانتهاء من تشكيل اللجان المنصوص عليها بقانون التصالح، ولائحته التنفيذية، فى أجهزة المدن، التى لم تُشكل بها اللجان حتى الآن، والمتابعة مع المحافظين لسرعة الانتهاء من تشكيل تلك اللجان، وكذا سرعة البدء فى إجراءات التصالح فى أجهزة المدن التى تم تشكيل اللجان بها، بحيث تقوم لجان التقييم بإصدار قراراتها وتحديد مقابل التصالح بجميع المناطق بالمدن الجديدة.

وطالب الوزير بتلقى جميع الطلبات المُقدمة للتصالح من المواطنين، دون رفض أى طلب، أو إبداء الرأى فيه، وترك ذلك للجان المختصة التى ستتولى البت فى تلك الطلبات، موضحاً أن قانون التصالح مهم جداً، ويهدف لتنظيم العمران.

ووجه بضرورة توفير القدرة على تنفيذ القانون ومواجهة المخالفات التى لم يتقدم أصحابها للتصالح عليها أثناء المدة المحددة بالقانون، وكذا المخالفات التى لا يُجيز القانون التصالح عليها، مضيفاً أنه لا بد من مواجهة المخالفات، ويجب على كل جهاز مدينة أن يقوم بحصر جميع المخالفات فى نطاق المدينة، والمرور على جميع المخالفات المسجلة، والتنبيه على أصحابها بالتقدم بطلبات التصالح، والتعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائى بعد انتهاء فترة تطبيق القانون.

وتوجه رؤساء الأجهزة بعدد من الأسئلة والاستفسارات حول كيفية تطبيق قانون التصالح بمدنهم، وأجاب عليهم الوزير وقيادات الهيئة والوزارة، حيث كلف الوزير مساعدى نائب رئيس الهيئة، بالتواصل مع رؤساء أجهزة المدن، ونقل التوجيهات والتكليفات إليهم، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول كيفية تطبيق قانون التصالح، وعقد لقاءات دورية مع رؤساء الأجهزة للرد على جميع الاستفسارات، ومتابعة سير العمل، كما طالب الوزير رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالتواصل فيما بينهم من أجل تبادل المعلومات والخبرات، والتعامل مع الأمور المتشابهة فى المدن المختلفة.

وأوضح الوزير أن آليات التعامل مع طلبات المستثمرين للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة، بالمدن الجديدة، هى نظام يعتمد على طلب السوق، وهو يتيح للمستثمرين التقدم لحجز الأراضى المتاحة بأنشطة مختلفة، وفق ضوابط محددة، ويتم الإعلان عن تلك الأراضى على الموقع الإلكترونى للهيئة، ليختار المستثمر القطعة المناسبة له للتقدم عليها، وفى حالة التزاحم يتم التخصيص لمن يدفع أكبر نسبة من مقدم الحجز، وفى حالة التساوى يتم إجراء قرعة بين المتقدمين.

وكلف بحصر جميع قطع الأراضى المتاحة غير المخصصة تخصيصاً نهائياً، بالمدن الجديدة، والإعلان عنها على الموقع الإلكترونى للهيئة، وبكل جهاز مدينة، وكذا الإعلان عن القطع التى تقدم عليها أحد المستثمرين لإتاحة الفرصة المتساوية للجميع، مؤكداً على التعامل بشفافية تامة والبعد عن أى موطن شبهة فى هذا الموضوع الهام، الذى يهدف لتيسير الإجراءات، وإتاحة الأراضى والفرص الاستثمارية للمواطنين، من أجل تكافؤ الفرص.

وأشار إلي أن الإدارة الجيدة للمدن الجديدة، تقتضى العمل على حل جميع المشكلات، وتسهيل إجراءات العمل وفقاً للقوانين، مطالباً بحصر جميع المشكلات والنقاط الساخنة بكل مدينة، والعمل على حلها، وهذه ستكون إحدى نقاط تقييم أداء أجهزة المدن الجديدة، قائلاً "نحن أولياء على المال العام، ويجب تفعيل دور لجنة حل مشاكل المستثمرين، والعمل على حل تلك المشاكل وعدم تركها معلقة، من أجل تحقيق المصلحة المشتركة للهيئة والمستثمر".

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه على رؤساء أجهزة المدن الجديدة، استخدام سلطاتهم الممنوحة لهم من خلال التفويضات الوزارية، فى إنجاز جميع المهام المطلوبة فى أسرع وقت ممكن.

وعرضت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، تنظيم ورشة عمل للمعنيين بتطبيق قانون التصالح بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أسوة بما يتم تنظيمه فى المحافظات، من أجل الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات، مؤكدة على سرعة انتهاء لجان التقييم من عملها.

وطالب المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، أجهزة المدن بالعمل على توفير النفقات اللازمة لعملية التنمية والمشروعات الجارى تنفيذها بكل مدينة، وذلك من خلال الإسراع بتسليم الأراضى والوحدات السكنية، وتحصيل المستحقات المالية الخاصة بها، وكذا تحصيل المستحقات المالية الخاصة بالمرافق والصيانة.