حملة مكبرة لإزالة التعديات بالفيوم.. (صور)
شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طامية، بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع أجهزة الشرطة بالمركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بقريتي منشاة الجمال والعزيزية بمركز طامية، وذلك تحت إشراف اللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبحضور اللواء أحمد عبد المنصف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية.
ونجحت الحملة فى إزالة عدد 5 حالات تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة بإجمالي 1390متر بناحية قريتي منشاة الجمال والعزيزية، كما تم الاتفاق مع 11حالة من المتعدين على أراضي أملاك الدولة بسداد كافة مستحقات الدولة وتقنين أوضاعهم.
وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة التصدى لكافة أشكال التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها على الفور، وأنه لا تهاون فى الحفاظ على حقوق الدولة، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.
وشدد المحافظ، على ضرورة الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح الخاصة بالأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أقرب وقت ممكن.
وقد أكد المحافظ: على إنه لا تهاون فى الحفاظ على حقوق الدولة والتصدى لكافة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة، وأكد على أهمية تيسير كافة الإجراءات للمواطنين الذين تقدموا بطلبات رسمية وجادة للتقنين ومد يد العون بمساعدتهم فى إتمام كافة إجراءات التقنين مع التوجه الفوري لسداد المستحقات المطلوبة لإستخراج العقود المبدئية.
كما توجه بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقديرًا لجهودهم ولما يتم إتخاذه من قرارات فاعلة وحازمة وما يتعلق بها ويترتب عليها من إجراءات داعمة لتقنين الأوضاع لأراضى أملاك الدولة والتى نعمل جميعًا على تنفيذها فى الواقع الفعلى حفاظًا على حقوق الدولة المصرية من الإهدار وبالأضافة إلى حقوق المواطن فى تسوية الأوضاع بالتقنين وبما يُراعى أيضًا البعد الإجتماعى والإقتصادى له كمواطن، مما سيكون لذلك التقنين أثرًا إيجابيًا على المدى القريب بل والبعيد للإستمرار فى دعم الدولة ككل ودعم منظومة القرار الفاعل للتنمية المحلية بمصر الذى يستهدف الدفع بالإنجاز وتحقيق المنافع العامة والصالح العام لكافة القطاعات التى تترابط ببعضها البعض.
وأضاف مسؤل أملاك الدولة بديوان عام المحافظة أن تسليم العقود الخاصة بطلبات تقنين واضعى اليد يكون طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقًا للقانون ولائحته التنفيذية والذى يأتى فى إطار التفعيل للقرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء وإجراءاته التنفيذية بهذا الصدد، مع العلم إنه يتم التأكد من جدية كل طلب يُقدم من قبل المواطن رقم 18 لسنة 2017.
يُذكر أن هناك تقنين الإجراءات يتم وفقًا للقانون من خلال تقدم المواطن بطلب رسمى وبعد الفحص يتم دفع رسم للمعاينة ثم يتم تشكيل لجنة من 9 أفراد على الطبيعة لمعاينة الواقع ثم يتم الموافقة على المعاينة ثم يتم الدخول فى لجنة تسعير ثم يتم العرض على لجنة للبت كإجراء قانونى نهائى لتحديد السعر النهائى وإبداء الموافقة النهائية مع الأملاك والمحافظة.
